شكل موضوع “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، محور لقاء دراسي احتضنه مساء اليوم الأربعاء مجلس المستشارين وتميز بمشاركة ممثلين لمؤسسات وطنية والغرفة الثانية للبرلمان وفعاليات المجتمع المدني.
وقد نظم هذا اللقاء بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية التي تضم العديد من الإطارات التي تنشط في الحقل الثقافي الأمازيغي وذلك تحت شعار “الأمازيغية مسؤولية ورصيد وطني مشترك لكل المغاربة”.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين أن تنظيم هذا اللقاء ،الذي يندرج في إطار تفاعل المجلس مع مبادرات المجتمع المدني المدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، يأتي في سياق النقاش العمومي حول إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الامازيغية.
وسجل السيد بن شماش كون مختلف الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وأساسا في الحقل الامازيغي يتقاسمون على وجه الخصوص “البطء المسجل في مسار إنتاج القانونين التنظيميين” المذكورين.
وقال إن هذا البطء لا يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتضيات الدستور لاسيما الفصل الخامس منه وإنما قد ينعكس في ما بعد على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية كالمسطرتين المدنية والجنائية والقوانين المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي أو في مجال الوظيفة العمومية أو القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
من جانبه دعا السيد الحسين المجاهد الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة عند بلورة القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الامازيغية.
كما أبرز أهمية تمكين المؤسسات ذات الصلة بالامازيغية من الامكانيات الضرورية لتقوم بالأدوار المنوطة بها واعتماد التكوين المستمر لفائدة الأطر في هذا المجال واحداث شعب للغة الامازيغية بالجامعات وادماج هذه اللغة في مختلف القطاعات الحكومية كالعدل والاعلام والداخلية والأوقاف والسياحة.
من جهته أكد السيد مصطفي جلوق عن المجلس الوطني لحقوق الانسان على ضرورة الحرص على استحضار عنصر الجودة عند إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك لكي تتمكن اللغة الامازيغية من القيام بوظيفتها كلغة رسمية الى جانب العربية.
كما أبرز السيد جلوق خلال هذا اللقاء الذي أدار نقاشه السيد أحمد أرحموش منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أهمية وضع أجندة محددة لتنزيل القانون التنظيمي المذكور على أرض الواقع.
من جانبهم، شدد ممثلو مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية عند اعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الامازيغية.
كما سجل ممثلو هذه الفرق البرلمانية التأخير الحاصل في إخراج القانونين التنظيميين المذكورين، معبرين بالمقابل عن أملهم في أن يتم تنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور بشكل يرضي الجميع.
ممثلو المجتمع المدني أكدوا بدورهم على ضرورة وضع القانونين التنظيميين المتعلقين بالامازيغية ب “وعي مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار الواقع والتطلعات” وذلك لاستكمال مقتضيات دستور 2011 الذي أرخ لمرحلة مهمة في مجال ترسيخ مصالحة المغرب مع ذاته.
وفي هذا الصدد دعت مداخلات ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية والمرصد الامازيغي للحقوق والحريات إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الثقافية واللغوية والهوياتية والاقتصادية عند بلورة القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل ترسيم الامازيغية التي تشكل رصيدا مشتركا للمغاربة بدون استثناء وعنصرا مهما لتقوية اللحمة الوطنية.