المؤتمر الإقليمي لمنظمة (فاو) لإفريقيا: إبراز التجربة المغربية في مجال النهوض الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سقي فعال ومستدام

أبرز محمد توفيق الشاتي، المسؤول عن تتبع وتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء بأبيدجان، التجربة المغربية الرائدة في مجال النهوض الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار مخطط المغرب، من أجل سقي فعال ومستدام.

وأوضح الشاتي في عرض قدمه في إطار الدورة ال29 للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) على مستوى الخبراء، أن المغرب يولي مكانة خاصة للمدارات السقوية لرفع تحديات التنمية.

وأشار إلى أنه على الرغم من كون الزراعة المسقية لا تتجاوز 15 في المائة من المساحات المزروعة إلا أنها تساهم ب45 في المائة في المتوسط في القيمة المضافة الفلاحية، و75 في المائة من الصادرات الفلاحية.

وأضاف أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في هذا القطاع مكنت إلى حدود اليوم من تهيئة مليون و16 ألف هكتار، من ضمنها 683 ألف هكتار على مستوى المدارات السقوية الكبرى التي تسيرها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وأبرز المسؤول أنه تمت مباشرة إصلاح في قطاع السقي لتجاوز النقائص التي كانت مسجلة في الماضي، وهو إصلاح يقوم على مواءمة النصوص التشريعية والتنظيمية، ومواصلة تعزيز سياسة تحفيز مستخدمي ماء السقي على تحديث تقنيات الري، وفصل تدبير مصلحة السقي عن باقي أنشطة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

كما يهم هذا الإصلاح توسيع المساحات المسقية من خلال فتح قطاع الري أمام الفاعلين الخواص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما شكل الخيار الأكثر ملاءمة لتدبير قطاع السقي وضمان استدامته وجودته.

وأشار الشاتي في هذا السياق إلى نموذج إنجاز شراكة بين القطاعين العام والخاص متمثل في مشروع حماية منطقة زراعة الحوامض بسبت الكردان بتارودانت (10 آلاف هكتار)، وهو المشروع الذي تم توقيع اتفاقية للتدبير المفوض بشأن إنجازه وتمويله سنة 2005، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة (أمنسوس)، وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تدشينه في 2 أكتوبر 2010. مؤكدا أن هذا المدار السقوي يواصل منذ انطلاقه تسجيل أداءات جيدة.

كما أشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر الذي وضعه المغرب سنة 2008 جعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السقي إصلاحا مؤسساتيا مهما من أجل تحديث منظومة السقي الذي يعد مهما من أجل تحقيق أهداف الدعامة للمخطط.

وأبرز أن أصبح بالإمكان تفويض تدبير خدمة مياه الري في المدارات السقوية من طرف المستثمرين الخواص، بموجب القانون، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تحسين الشروط التقنية والاقتصادية والمالية لهذا التدبير، والمتمثلة اساسا في ضمان نجاعة طاقية واستخدام أمثل للموارد وتكاليف الاستغلال والصيانة.

وحسب الشاتي، فإن تدخل القطاع الخاص يتمحور حول مهام المساهمة في تمويل عمليات التهيئة الهيدرو-فلاحية، وتصميم وبناء البنيات التحتية السقوية، وتدبيرها واستغلالها وصيانتها، لضمان توزيع المياه على الفلاحين في ظروف مثلى.

وتنظم الدورة ال29 للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى غاية ثامن أبريل الجاري من قبل المنظمة والحكومة الإيفوارية، تحت شعار “تحويل نظم الأغذية الزراعية الأفريقية من أجل نمو شامل وتقدم مشترك”.

Comments (0)
Add Comment