تعرف مدينة مراكش توالد عشرات الجمعيات العشائرية تكتب قوانين على المقاس تحول دون إقالة الرئيس والأعضاء الأساسيين للجمعية، وتستغل قوانينها في الاستفادة من ريع مشاريع تجارية مهمة، الشيء الذي يشجع جمعية العشيرة على اقتناء مقرات فاخرة باسم الرئيس(ة)، تستخرج منها محلات تجارية تذر على العشيرة أموالا طائلة.
ونظرا للكرم الحاتمي للدولة والتمويل الأجنبي الذي تحاول بعض الجمعيات بمراكش إخفاءه وعدم التصريح به منبعا حقيقيا لمراكمة ثروات مشبوهة لتسمين حسابات بنكية لرؤساء هذه الجمعيات وأقربائهم، يتم تبييضها في بناء العمارات ومقاهي ومشاريع أخرى بأحياء راقية، في غياب المراقبة الصارمة للسلطات الولائية وللمجلس الأعلى للحسابات.
وتصنف هذه الجمعيات العشائرية خدماتها حسب الرؤيا التي تفرضها جهات أجنبية لتتمكن من الاستفادة من اموال عينية وأخرى تتدفق في الحسابات البنكية للعشيرة دون حسيب أو رقيب.
وحسب جهات رسمية، لم يتجاوز التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية المصرح به سنة 2016 ، 900 مليون درهم؛ وهو ما يُشكل غلافا مالياً يصل إلى 7.5 مليارات درهم، بين الدعم العمومي والأجنبي، وهو رقم مالي مهم.
وبلغ التمويل الأجنبي المصرح به سنة 2012 من قبل الجمعيات حوالي 244 مليون درهم، ووقع تحول في هذا الرقم بعد الدعوة إلى التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث ارتفع عدد الجمعيات المصرحة إلى 229 جمعية عوض 154 سنة 2012، بحسب ذات الجهات الرسمية.
وتستفيد الجمعيات وطنيا من التمويل العمومي للجمعيات المغربية ومن القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، إضافة إلى النفقات الجبائية ودعم الجماعات الترابية.
وتستفيد الجمعيات أيضاً من المساهمات غير المالية، وهي عبارة عن نفقات جبائية تتمثل في الإعفاء لدى الجمارك حين تلقي الهبات من الخارج، ويقدر هذا الإعفاء مالياً بـ186 مليون درهم.
وارتفع عدد الجمعيات بالمغرب بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وارتفعت الوتيرة بعد دستور 2011، حتى أصبحت المملكة تشهد تأسيس 16 ألف جمعية سنوياً، وبلغ العدد اليوم أكثر من 130 ألف جمعية، تضيف الجهات الرسمية.
وحذر عبد الوافي لفتيت، في مراسلة عممها مؤخرا على الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات، من انزلاقات محتملة في عمليات دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية.
ودعا لفتيت المسؤولين الترابيين إلى الحرص على ممارسة مهام المراقبة الإدارية في هذا الجانب، وفق المقتضات التنظيمية التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات، وعقلنتها وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.
كما اكد لفتيت على ضرورة البحث والتقصي حول جمعيات يحظى الدعم المقدم لها بحصة دسمة وأخرى تكرم بالكرم الحاتمي، وآخرين يربطون الدعم بعوامل خارجة عن إطارها القانوني، وباتباع سياسة الزبونية والمحسوبية والعلاقات الولائية والكتل الانتخابية.