الميثاق الوطني للتنمية عقد وطني وتوافق نحو رؤية

بعد انتهاء اللجنة مشاورات الماراثونية لصياغة نموذج تنموي جديد ، ورفع تقريرها للملك ،كان لزاما لقاء اخير مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل صياغة وثيقة قانونية كمسودة وخريطة أولى للميثاق الوطني من أجل التنمية ،والدي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل تنمية البلاد، لكن هدفنا من اثارة هدا الموضوع وكون هده المحطة السياسية تبنى فيها قرارات مصيرية في تاريخ البلاد وكدا وضعه تحت المجهر لإزالة اللبس وتسليط مزيد من الضوء على هدا المشروع المجتمعي الوطني.
اد لا يمكن حصر هدا النموذج التنموي الجديد بالاكتفاء بفهم سطحي محدود الافق أي أرضية متوافق بشأنها في مرحلة بين عناصر الدولة ، او اعتبار هذه الوثيقة بديلا عن عمل «المؤسسات المدنية ، او لبرامج الأحزاب السياسية ، بل اختيارات تعكس التصور الذي نريده جميعا مستقبلا للمغرب دون ان يفرغ خاصية التعدد والاختلاف بين الفاعلين من روحهما.
فاللقاءات التشاورية مع اطياف المجتمع المغربي مجرد مقترحات فضفاضة وهلامية يستحيل تنزيلها لابد من تحويلها الى عقد وطني وصيغة سياسية لتقديم رؤية مقترحة لتنمية البلاد.
فالتوصل إلى مسودة أولية للميثاق، يحتاج للتدقيق والمراهنة على اهداف مع تركيز النقاش حول وضع توجهات عامة لسياسات عمومية مندمجة ،ودلك ليبقى أفق صياغة هدا الميثاق الوطني من أجل التنمية محصورا في وضع أرضية سياسية مشتركة ومتوافق حولها تتضمن المبادئ والمواصفات العامة، التي ينبغي أن تؤطر عملية تنزيل هدا النموذج التنموي الجديد ووكدا لتضعنا على طريق سيار يعفينا من مسلسل الاخفاقات اللامسوؤلة والتي اعتادت على ارتجال سياسات غريبة تنفر منها حالة البلد تغيب الحكامة في تدبير قراراتها ولا تساهم الا في تكريس ازمة الزمن السياسي وتعميقه.
من هدا المنطلق فان كل المكونات المفصلية للدولة من حكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوة كل في مجال تخصصه لحسن الاصغاء والابتكار الجماعي للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير بحسن نية، لصياغة اطار مرجعي مؤسساتي يمكن ترجمته الى اليات لفتح الاوراش الهيكلية و القطاعية .
ان خدمة هذا الطموح التنموي الجديد في افق 2035، والارتقاء به لمستوى تطلعات الملك والشعب المغربي ،لا يمكن الا ان يكون التزاما اخلاقيا يستحق اعتماده وتفعيله بروح وطنية بناءة وتوافقية
لاشك ان توطيد هدا المشروع المجتمعي بقيادة الملك؛ يهدف الى تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
فالمحطة هي في الاصل تعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب
ومن هدا المنطلق الوطني فقد التزم عاهل البلاد كمسؤول اول على مصالح الامة المغربية بالحرص على مواكبة عملية التنزيل بكل ما تستلزمه من اجراءات واليات ومتابعة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي، الذي تستحقه بلادنا .
د بوناصر المصطفى

Comments (0)
Add Comment