بعد تعيينهم بشكل رسمي من طرف الملك محمد السادس، أصبح وزراء حكومة عزيز اخنوش ومدراء دواويننهم ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات في غضون الأيام القليلة المقبلة، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للوزراء ومدراء دواوين حكومة العثماني المنتهية ولايتها.
ويشمل التصريح بالممتلكات الذي سيقدمه المعنيون مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.