في إطار متابعته لسير الإعداد لإجراء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام ليوم 16 يونيو 2021، وتفاعلا مع بلاغات واتصالات الجامعات والنقابات الوطنية التابعة له، وقف المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على عدد من القضايا والمستجدات ذات الارتباط بالعملية الانتخابية، والتي قد ترقى إلى مستوى المس بنزاهة وشفافية العملية الديمقراطية والتأثير في مجرياتها، وهو ما لا نتمناه لبلادنا التي قطعت أشواطا متقدمة في مسار ترسيخ الاختيار الديمقراطي، وفي ذات الإطار، وقفنا على ثلاث قرارات تشوش بشكل كامل على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ويتعلق الأمر بـ :
أولا) قرار أصدرته السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يتعلق بدورية ” لإعادة الانتشار” تشمل كل الكتلة الناخبة المشكلة من مجموع رؤساء المصالح والأقسام مركزيا وجهويا وإقليميا وكذا مجموع المديرين الإقليمين والجهويين لقطاع السكنى وسياسة المدينة عبر كامل التراب الوطن، وبغض النظر عن ما يثيره الجانب القانوني لعلمية من هذا النوع، فإن حجمها وتزامن تنظيمها مع الاستعدادات لانتخابات اللجان الثنائية وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي يطرح العديد من الأسئلة ذات الارتباط بما ستحدثه من جهة أولى من إرباك على مستوى استقرار عمل الإدارة بما في ذلك الأطقم المكلفة بالسهر على تنظيم وتدبير انتخابات اللجان الإدارية، وما يتعلق من جهة ثانية من تفشي أوجه الاستثمار الانتخابوي لهذه العملية الانتقالية، بالإضافة إلى أنها تمثل تدخلا وتوجيها مباشرا للإدارة في العملية الانتخابية وتوجيها مسبقا لنتائجها في هذا الاتجاه أو ذاك، بالخصوص خلال إعداد لوائح المترشحين، باعتبار ربط “اختيارات الترشيح كحق لكل موظف” والضغط الذي يحدثه استحضار المنصب الجديد الذي سيتم تكليفه به في إطار عملية الانتشار.
ثانيا) إصدار دورية وزير العدل عدد 5 س1/4 بتاريخ 6 ماي 2021 بشأن انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، وكذا التقطيع الانتخابي المعلن عنه، وما شاب ذلك من خروقات خلال الترتيبات الإعدادية للاستحقاقات المهنية كما جاءت في بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث لم تكتف وزارة العدل بتغييب المقاربة التشاركية مع تمثيلية موظفي القطاع أثناء إعداد الوثائق والنصوص المنظمة للجان المذكورة، بل تعداه إلى الإعلان عن تقطيع انتخابي وإجراءات تخدم أجندات طرف نقابي واحد، مما لن يساهم في إرساء المناخ السليم لانتخابات شفافة ومتكافئة ونزيهة، إضافة إلى محاولة تزكية كل الخروقات التي تم تسجيلها لحد الآن من خلال إقحام المؤسسة القضائية.
ثالثا) صدور المقرر رقم 046.21 بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي تضمن وثيقة لجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، وهو الإجراء الذي لم تستشر بشأنه النقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية على خلاف ما دأبت عليه الوزارة في استحقاقات سابقة، وما تضمنه من تراجعات واختلالات، في انحياز من الإدارة لطرف نقابي معين وتضخيم الفئات المُتوَاجد بها، على حساب الشفافية والمنافسة وقيم الممارسة الديمقراطية ومبادئ النزاهة، لرسم خريطة نقابية على المقاس للمرحلة المقبلة.
ووقوفا على ما سبق، فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن ما يلي :
- دعوة السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى التراجع عن دورية إعادة الانتشار المربكة للانتخابات التي تحدد مصير النقابات الأكثر تمثيلية.
2. اعتبار جميع الترتيبات بقطاع العدل التي تم إعلانها بعد الآجال القانونية التي حددها المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فاقدة للشرعية، لا سيما تعليق اللوائح وتعيين أعضاء اللجان المحلية خارج الأجل، ودعوة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل إلى ترتيب الآثار القانونية في هذا الشأن.
3. المطالبة بالتراجع عن التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية الوطنية، نظرا لما يتضمنه من خروقات تضر بالمنافسة الشريفة.
4. تحميل المسؤولية إلى الحكومة في وضع حد لكل ما من شأنه المس بشفافية العملية الانتخابية وبالحياد الإداري المفروض.
وحرر بالرباط في : 15 ماي 2021