بنسليمان: ساكنة جماعة سيدي بطاش تنتظر مستجدات بحث الفرقة الوطني
“جريدة بيان مراكش”
تتساءل ساكنة سيدي بطاش عن مآل البحث الذي طال جماعة سيدي بطاش من طرف الفرقة الجهوية للدرك الملكي ، التي حطت رحالها بتراب جماعة سيدي بطاش
وفي عملية سابقة من نوعها .
حلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمقر جماعة سيدي بطاش وتحديدا بمجلس جماعة سيدي بطاش للتحقيق في شأن مجموعة من الخروقات تبدو ظاهرة للعامة والخاصة .
فبعد أن وجهت مجموعة من أعضاء المجلس المسير صفعة قوية لرئاسة الجماعة ، وذلك بعد ان اقدمت على وضع طلبات من شأنها تقويم سياسات المجتمع والنهوض بمركز جماعة سيدي بطاش مطالبة بتعديل قانون الميزانية الذي سطر لخدمة مصالح الأعضاء من الأغلبية ، وذلك باقناء سيارات والرفع من ميزانية المحروقات من 20 مليون إلى 46 مليون ، مع العلم أنه يتم استخلاص مصاريف التنقل من المرضى الذي دافع عنهم بعض الأعضاء ينحصرون في ثلاتة أشخاص من أجل تنقل المرضى إلى المستشفيات مجانا لتلقي علاجاته ، والذي تلقى الرفض النهائي من المجلس المسير.
هذه العملية كشفت عورة المجلس الجماعي أمام القرية بأكملها وداع صيتها بالإقليم عامة.
وفي محاولة لنسف ما قام به المجلس ومن يملي عليه من ضمير مجهول ومعلوم ، لأن الكل في سيدي بطاش يعلم كيف يتم تسيير المال العام وتدبيره في القرية، ما يجعل اعضاء المجلس الجماعي في موقف اثار الكثير من الجدل والشكوك ، في موقف يريدون بعض مستشاري المجلس تمريره للسيد وزير الداخلية مقصوده يحمل رسالة أن المجلس الجماعي تحت السيطرة وان الامور مستتبة ومتحكم بها .
خصوصا عندما ثار الجدل حول ميزانية المحروقات التي تم صرفها في مدة لا تقل عن سنة وتعديل ميزانيتها في مشروع ميزانية السنة الجديدة ، وتغيير المحطة التي كان يتزود منها المجلس الجماعي ب الكازوال الذي غير المحطة من سيدي بطاش إلى محطة أصبح يتعامل معها بجماعة الزيايدة ما أثار الشك وسط ساكنة سيدي بطاش ، أن هناك عدة شخصيات موالية للمجلس تستفيد من الريع بالجماعة بطريقة أو بأخرى،
ومن مصادر مطلعة أكدت أن البحث الأخير التي قامت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي هم بشكل كبير الأدوات اللوجستية سيارات الأعضاء التي تقدر ب 4 سيارات مع زيادة سيارة مدير الجماعة الذي يتوفر بدوره على سيارة من نوع داسيا ، وكل مصاريف السيارات من قطع غيار والكًَازوال هو من ميزانية الجماعة التي تعد من أفقر الجماعات كما جاء على لسان أعضائه.. وتم الاستماع لأعضاء المجلس وكذا أعضاء المعارضة في محاضر قانونية في إنتظار استكمال البحث والوقوف عند ظروف وملابسات تخلف هذه القرية وإقصائها. والذي بدا واضحا للعامة والكل مستاء لحال قرية سيدي بطاش.
ومن جهة أخرى فقد عبر مجموعة من هيىئات المجتمع المدني عن استياءهم بسبب إقصاءهم من الدعم العمومي المباشر الذي كانت تحصل عليه ، وهنا نخص بالذكر معظم الجمعيات الرياضية ، حيث أن جمعيات التي تشتغل في المجال الاجتماعي العمومي لا تحصل عن الدعم العمومي من الجماعة ، أمر كرس مفهوم المحسوبية والزبونية بين الجمعيات ، فمنهم من استفاد ومنهم من تم إقصاءه بدواعي عدم الولاء وعدم التملق لبعض أعضاء المجلس الجماعي .
وبذكر التمييز الفئوي فإن التمييز ، العنصري بين شرائح ساكنة سيدي بطاش يشكل ضربا صارخا في حقوق الإنسان وحرمانهم من الخدمات التي يتلقونها من هاته المؤسسة العمومية التابعة لوزارة الداخلية المتمثلة في الجماعات، حيث يعاين الكثير رعونة وفساد بعض الموظفين ، فمنهم من يتابع أمام القضاء بتهمة تلقي الرشوة وملفه لا زال يروج ، وتم إدراجه بطريقة خفية تحت الظل إلى العمل بالجماعة الترابية سيدي بطاش.
ومجموعة من الخروقات تطول المجلس الجماعي لسيدي بطاش . توجب أمامها مطالبة وزارة الداخلية في شخصها السيد عبد الوافي لفتيت للتدخل العاجل وإرسال لجنة افتحاص ، وأخد المساطر الرادعة والقانونية في حق مبددي المال العام والمستفيدين من رخص البناء الغير قانونية ،رغم معاناة جل الأشخاص من ساكنة سيدي بطاش المغلوب على أمرها .