إستجلاء للحقيقة، وتوضيحا للرأي العام، فبعدما تعرض له السيد “سعد أقصبي” النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من مضايقات وأساليب تشهير من لدى أحد المواقع الإلكترونية الذي تم تسخيره تحت الطلب رغم أن المستهدف بهذه المضايقات يشغل فقط مهمة مسير محطة الوقود بفاس، علما أن المعني بالأمر هو شركة “فيفو إينرجي” Vivo Energy شال العالمية، والتي تقدمت بطلب فتح ممر في اتجاه المحطة بعدما صار مستحيلا الولوج اليها من طرف الزبناء بسبب إغلاق شارع الجيش الملكي وفصله بالإسمنت.
فبناء على هذا الطلب الذي أنجز بتاريخ 11 ماي 2022، أشرف المهندس على وضع ملف متكامل تأسيسا على تصميم التهيئة الذي ستعمل الجماعة الحضرية لفاس على إنجازه.
لذلك واعتبارا لهذه المعطيات، فقد عقدت لجنة السير والجولان الممثلة لكل الأطراف اجتماعا بتاريخ 26 ماي 2022، وافقت خلاله على فتح الممر كما توصلت شركة Vivo Energy بتاريخ 7 يونيو 2022، بمراسلة من السيد رئيس جماعة فاس تمت بموجبها الموافقة على فتح الممر، حيث وجهت نسخ إلى كل من السيد رئيس الملحقة الإدارية، والسيد رئيس المنطقة الحضرية، وتم التأشير عليها من طرف السيدة رئيسة الملحقة الإدارية للدكارات.
وتأسيسا عليه، إنطلقت الأشغال من طرف الشركة أوائل شتنبر 2022، من أجل الإنجاز الا أن أيادي خفية تدخلت للحيلولة دون إنجاز الممر والعمل على إيقاف الأشغال، الأمر الذي اضطرت معه الشركة لربط الإتصال بالجماعة قصد الحصول على شهادة إدارية والتي تسلمتها بتاريخ 15 شتنبر تؤكد فيها الموافقة واستئناف الأشغال.
وللوقوف على حقيقة الوضع، فملكية المحل هي في الأصل تابعة للأملاك المخزنية ولا دخل للخواص فيها كما يروج البعض أن صاحبة الأرض هي التي قامت بكرائها لفائدة الشركة وبالتالي يسمح تلقائيا بفتح المجال لدخول وخروج العربات والمركبات باعتبار المشروع هو محطة لتزويد الوقود كما هو معمول به لدى مختلف المحطات.
علاوة على ذلك، فقد سبق للمجلس السابق أن وضع مفصلات بلاستيكية بشارع الجيش الملكي وتم فتح مداخل ومخارج جميع المحطات المتواجدة بالشارع باستثناء محطة شال التي لم تعامل بنفس المعاملة، والصور وأشرطة الفيديو تثبت ذلك، وهو ما يؤكد بالملموس تدخلا لعرقلة المشروع واستهدافا لشخص أقصبي عبر التشهير به والمساس بسمعته.
من أجل ذلك، فإننا في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نعلن عن تضامننا اللامشروط مع السيد سعد أقصبي الذي تعرض لحملة التشهير ولكل أشكال التضييق الممنهجة من طرف أيادي خفية تسعى لعرقلة الإستثمار بفاس، كما ندين هذا السلوك الذي يجرمه القانون المغربي ونطالب من الجهات المسؤولة وضع حد لما يتعرض له السيد سعد أقصبي من هجمات تمس بسمعته ووضعه الإعتباري وسط مدينة فاس العريقة بتاريخها وتراثها الحضاري.