نظم، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، لقاء تواصلي تم خلاله تقديم مشروع المخطط الاستراتيجي لإقليم بني ملال للفترة ما بين 2016-2018 .
ويروم المخطط الاستراتيجي للإقليم، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.957 مليون درهم، تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة من خلال تقوية الدور الإداري والاقتصادي لعاصمة الجهة والحماية والمحافظة على الثروات الطبيعية (الماء والغابة)، وتأمين العدالة المجالية علي مستوى مجموع تراب الإقليم.
ويرتكز هذا المخطط، في مجال التجهيزات الأساسية، على تقوية وتوسيع الطرق المصنفة وتهيئة وبناء الطرق والمسالك القروية بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 2.350 مليون درهم ، وربط مجموعة من الدواوير بالشبكة الكهربائية وحفر 13 ثقبا مائيا وتزويد مراكز ودواوير بالماء الصالح للشرب وإحداث خزانات للماء ببني ملال والرفع من نسبة الربط بالوسط القروي وتأهيل شبكة الماء الشروب بعدد من مدن الإقليم، وتوسيع شبكة الاتصالات بتكلفة إجمالية تبلغ 568 مليون درهم، وكذا إنجاز سدود وتجهيز العديد من المراكز القروية بشبكة التطهير السائل وإنجاز مجمعات ومعالجة المياه العادمة بتكلفة مالية تصل إلى 1.364 مليون درهم.
ويتضمن المخطط، في مجال تنمية وحماية المجال الغابوي والتطهير الصلب، مشاريع تأهيل المجال الغابوي ومعالجة السيول للحد من الفيضانات وانجراف التربة وفتح المسالك الغابوية وأنشطة مدرة للدخل ، وإستراتجية لتدبير النفايات الصلبة في إطار مجموعات بغلاف مالي يحدد في 280 مليون درهم.
وعلى المستوى الإجتماعي، يرتكز المخطط الاستراتيجي على خلق مشاريع تنموية ومهيكلة في قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة والثقافة بتكلفة مالية تحدد في 582 مليون درهم، فيما تهم مشاريع المخطط على مستوى القطاع الفلاحي توسيع مساحة الأشجار المثمرة وتثمين إنتاج التفاح بإنشاء وحدات للتخزين وتثمين حليب المناطق الجبلية ببناء مراكز لجمع الحليب وانجاز منشآت جماعية لحماية المجال المخصص لأشجار الزيتون وتحسين مراعي جماعية ببني معدن بكلفة إجمالية تبلغ 683 مليون درهم.
وفي المجال السياحي، يستهدف المخطط مشاريع من شأنها تحسين مؤشرات أداء القطاع السياحي والرفع من الطاقة الإيوائية من خلال تطوير أشكال إقامات سياحية بديلة، وتعزيز النشاط من خلال استغلال الرصيد التراثي المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ 465 مليون درهم، فيما تهم مشاريع النهوض بقطاع الصناعة التقليدية دعم الإنتاج والتسويق وتعزيز البنية التحتية والتكوين بغلاف مالي يحدد في 50 مليون درهم، فضلا عن وضع إستراتجية عقارية لتطوير الاستثمار، وخلق فضاءات الاستقبال الصناعي ومناطق للوجستيك، وتشجيع القطاع الخاص من أجل بناء مراكز تجارية ومناطق للأنشطة الاقتصادية.