سؤال :
في الآونة الاخيرة هناك خرجة غير عادية من وزارة الاسكان وسياسة المدينة، لفائدة الوكلاء العقاريين .
بصفتكم احد الفاعلين في القطاع ، قربونا من هاته الخرجة وهل استفاد منها الوكلاء العقاريون ؟.
الجواب :
بالفعل قامت وزارة اعداد التراب الوطني قطاع الاسكان ، بأيام تحسيسه بجميع جهات المغرب ، لفائدة الوكلاء العقاريين ويأتي ذلك في ظل التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12،المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
الوكلاء العقارين معنيون ومشمولون بالقانون ، ووزارة الاسكان سلطة حكومية للإشراف والمراقبة على القطاع غير المالي الذي يمثل الوكلاء العقاريين .
من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها للتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.
سؤال:
هل ترون التعامل مع القطاع لا تملكون فيه تحصينا للمهنة ودائما انتم في لهفة للقانون الذي ينظم مهنتكم ، ونري حاله لا يبشر بخير ؟
ام انتم راضون على سير القطاع بصيغته الحالية ، حتى يأخذ مكانه في قلب الدورة الاقتصادية عدم تقنينه ضربة موجعة للقطاع الذي يمكنه خلق مناصب شغل عديدة اليس كذلك ؟.
الجواب :
دافع الوزارة ( قطاع الاسكان ) كما اسلفت هو احتضانها لقطاع الوكلاء العقاريين ، وارتباطها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، لتنفيذ الوكلاء العقاريين توصيات ومراقبة الهياة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
الجواب:
انخرطنا بشكل تلقائي وجدي ، وساهمنا في كل المحطات وسخرنا كل طاقتنا وجهودنا المادية والمعنوية في سبيل انجاح مسار المسؤولية الاممية ، التي تعتبرها بلادنا جزءا من وجودها وصيرورتها .
وكون القانون 43.05 يشكل وقاية من المخاطر التي تتربص ببلادنا فلا مجال للمساومة.
سؤال:
ماهي خطوات الترافع التي تمارسها وزارة الاسكان لصالح القطاع ؟ وما مد ى العناية اللازمة بالقطاع ليتربع على كرسي مجاله بثقة في النفس؟
الجواب :
بالنسبة للتسجيل في الاجراءات المتخذة التي جاء بها القانون 43.05 مسترسلة وتسير كما هو مقرر لها وهذا يمكن ان يجيب عنه المسؤولون المكلفون بذلك ، واظن ان الامور تجري كما هو معد لها سلفا.
اما الشق الثاني الذي هو القانون المنظم للقطاع ، فيترسخ في ذهننا ان لا شيء من الوعود التي سمعناها وعملنا على اخراجها للعلن بتفاؤل على مر السنين والازمان ،وذلك قدرنا ، نرى بصيص امل او ضوء من شق ينفذ لينير المشهد ، باختصار لا شيء في الافق .
سؤال:
ماهي نظرتكم العامة الى مستقبل مهنة الوكيل العقاري والى المناخ العام للأعمال في ظل تداعيات الاشكالات الاقتصادية والولادة العسيرة لنماء اقتصادي متميز ؟
الجواب :
بالنسبة للشق الاخير من السؤال علينا ان ننظر بنظرة تفاؤلية ، رغم اننا بشر بين لحظة تفاؤل، ولحظات تشاؤم ، بطول وقصر وصول الغاية المتوخاة فالانتظار ربما امقت وقت يعرفه الانسان في حياته ،وخاصة الطويل والاطول ،الذي يصبح جزء من احلام اليقظة او كابوس في اليقظة .
وبنظرة عامة يحتاج المغرب الى استغلال كافة الثروة اللامادية ككثله تؤسسها الشابات والشباب الطموح ، للظفر بمناصب شغل تساهم في التنمية .
سؤال :
ألا ترون انكم تعملون في قطاع غير مهيكل القطاع عاجز عن تحقيق الطموحات، فماهي نظرتكم مرة اخري الى معضلة القطاع وتربعه على اريكة القطاع الغير مهيكل .
الجواب :
حسب تعريف المنظمة الدولية للعمل، يضم الاقتصاد غير المنظم كل الانشطة الاقتصادية للعاملين، وكذلك الوحدات الاقتصادية التي لا تشملها المقتضيات والإجراءات الرسمية والمقتضيات التنظيمية، إما لأن هذه الفئة من العاملين ينشطون في قطاعات لا تشملها القوانين أو أن القوانين التي من المفترض أن تحميهم غير مطبقة.
تلكم صورة واضحة تظهر مدى عمق الجرح لتقويم القطاع وهيكلته وجانب مظلم لا يبعث على التفاؤل ، وكثير هي المؤسسات الوطنية والدولية ،التي تعبر على فساد الاقتصاد بسبب القطاع الغير مهيكل.
خسائر موازنة الدولة في المغرب بسبب الاقتصاد غير المهيكل (الموازي) يقدر ب 40 مليار درهم ما يناهز 4 مليارات دولار.
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، قدم بشراكة مع مجلس المستشارين ، تقريرا ومن جملة ما خلص اليه ، ان ميزانية الدولة تخسر سنوياً موارد مهمة بسبب الاقتصاد غير المهيكل، مما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية.
وببين التقرير السلبيات ، التي من ضمنها وجود نوع من “التغاضي” عن هذه الظاهرة، والتي خلقت منظومة اقتصادية شديدة الهشاشة. كما يلجأ بعض الفاعلين إلى ممارسات غير مصرح بها أو حتى غير مشروعة، مما يهدد مبدأ سيادة القانون وينجم عنه تداعيات سلبية سواء على الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم أو على مستوى المجتمع.
تنظيم القطاع غير المهيكل ومحاصرته عبر إدماجه في دورة الاقتصاد، رهانا أساسيا أمام الدولة عبر البحث عن آليات وبدائل.
ومن امثلتنا قطاع الوكلاء العقاريين، الذي يعد خزانا كبيرا للعديد من مناصب الشعل القار، وميدانا للتنافس والابتكار، قطاع يعطي الدولة ولا يأخذ منها ، يحتاج فقط اعداد بديل لتعثر القانون المنظم ،واطلاق رياح التغيير للاشتغال .
البطالة في المغرب تشكل وجود مليون و200 الف شخص حسب بعض المصادر ربعهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (26,5%) مع معدل وصل إلى أكثر من 42% بين شبان المدن.
وحسب دراسة مجموعة البنك الدولي فالمغرب مرشح لتزايد اعداد السكان ويستمر النمو الديمغرافي حتى عام 2040 .وتتزايد أعداد السكان الذين هم في سن العمل يمكن أن ِّ يشكل هذا قوة كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي والاحتواء الاجتماعي.
اليوم الاحصاءات تقول بان سوق الشغل تراجع بـ 0,9 نقطة إلى 5 % بالوسط القروي، بينما ارتفع بـ 1,1 نقطة إلى 16,9% بالوسط الحضري.
ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16,2% إلى 16,8%، في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10,7%إلى 10,9%. )
نشر “بنك المغرب” (المركزي) في يناير الماضي، وأكد أن الاقتصاد غير المهيكل مثل 31.3% في الفترة ما بين سنتي 2006 و2017، وهي نسبة مرتفعة إذا تمت مقارنتها مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يصل المعدل إلى 17.2%، بينما يصل بدول مجاورة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 25%.
تلكم ارقام مأخوذة من مصادر مطلعة، والبناء عليها ممكن والغاية منها رسم رؤيا مستقبلية لاقتصاد وطني مزدهر ، بثروة لامادية بباقة من شابات وشباب المغرب، ينتظرون الانطلاق .
إلى هنا اتوقف ، على أمل ان أكون معكم في لقاءات مماثلة ، أطيب المنى والسلام عليكم .
كان معكم العربي عدنان ، رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب .