أضحى حي الرميلة القريب من ساحة جامع الفنا بمراكش محجا للعديد من المواطنين يرغبون في اقتناء حواسيب أو هواتف ومستلزماتها من شارجورات صينية الصنع، الشيء الذي يذر على أصحاب هذه المتاجر مبلغا ضخما غير خاضع للضرائب.
وتضرر عدد من المواطنين من الطريقة التي يقتنون بها هذه المستلزمات الالكترونية والمنتجات الالكترونية المقلدة، التي لا تخضع للمراقبه وأغلبها سلع صينية يقتنيها أصحابها من سوق درب غلف بالدار البيضاء ومن أسواق أخرى تنشط في السلع المهربة،ويبيعونها بأثمنة باهضة مستغلين جائحة كورونا.
ويشكو المواطنون تصرف ما بات يعرف بتجار الكترونيات الرميلة الذين يبيعون الآلات الالكترونية رافضين مد الزبون بفاتورة الشيء الذي يثير شبهات حول مصدرها وضمان استعمالها، وخصوصا الحواسيب وروتورات للتزود بالأنترنيت وغيرها من مستلزمات الكترونية وشارجورات صينية الصنع التي قد تخلف كوارث حقيقية بالمنازل يذهب ضحيتها أبرياء، ولن يتمكن المشتري من الإدلاء بوثائق تثبت مصدر اقتناء اﻵلة المدمرة.
ويتساءل المواطنون عن مدى قانونية البرامج والأنظمة المحملة على الحواسيب المقتناة من هذه المتاجر، والتي يجرمها قانون حقوق التأليف، وعن مدى قانونية اشتغال هذه المتاجر التي تحصد أموالا طائلة في غياب أية آلية للمراقبة على مستوى المصدر وضمان الجودة، وهل سيتدخل المسؤولون من أجل البحث والتقصي في طبيعة هذه السلع والعمل على إجبار تجار الكترونيات الرميلة على تسليم وثائق الضمان وفاتورات لحماية المستهلك؟