بيان
شبكة ” تَقَاطُع” تدين المنع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني أمام البرلمان هذا اليوم، والقمع الشرس الذي ووجهت به احتجاجاتهم في شوارع الرباط
يومه السبت 22 أكتوبر 2022 تعرضت الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، التي نظمتها النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لتدخل عنيف من قوات البوليس والقوات المساعدة، مما نتج عنه إصابات متفاوتة في صفوف المشاركات والمشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية السلمية. وقد كانت شبكة ” تَقَاطُع” حاضرة عبر أعضاء لجنة المتابعة الذين عاينوا تدخل قوات القمع ضد العاملات والعمال بالدفع والرفس والتعنيف، كما عاينوا استهداف بعض المشاركين في الوقفة ومن بينهم، على سبيل المثال، العامل محمد ملوك الذي أسقط أرضا وانهالت عليه اللكمات والأحدية وتم تكسير هاتفه ونزعه منه.
إن شبكة ” تَقَاطُع” للحقوق الشغلية، إذ تؤكد دعمها المطلق لنضال عاملات وعمال الإنعاش الوطني، تعبر عن إدانتها للقمع الشرس الذي تعرضت له وقفتهم السلمية أمام البرلمان وما تعرضوا له من تنكيل في شوارع العاصمة ومن حصار أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وتطالب الحكومة بوضع حد للفساد والنهب الخطير المستشري بهذا القطاع، وإنهاء الوضعية الكارثية التي تعيشها شغيلة الإنعاش الوطني والتي يحق تشبيهها بالعبودية، والإسراع بتسوية وضعية العاملين بهذا القطاع الحيوي، بأثر رجعي، عبر إدماجهم دون تأخير في قانون المالية 2023 المطروح أمام البرلمان مع تمكينهم من كافة حقوقهم القانونية المستحقة. كما تطالب شبكة ” تَقَاطُع” باحترام الحريات النقابية لهذه الفئة من الطبقة العاملة، وضمان حقها في الاحتجاج السلمي، والإسراع بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على قاعدة ملفها المطلبي الشامل.
وأخيرا، تدعو شبكة ” تَقَاطُع” كافة مكونات الحركة النقابية لمساندة معركة عاملات وعمال الإنعاش الوطني في معركتهم العادلة للخروج من حالة العبودية والتمتع بالحقوق الدنيا التي تسمح بها قوانين الشغل المحلية وضمنها قانون الوظيفة العمومية.
لجنة المتابعة
يوم 22 أكتوبر 2022