علمنا من مصادر موثوقة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات ،قرر متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الاول في حالة اعتقال وأمر بإيداعه السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي مدينة سطات، وأحال ملف الأساتذة الأربعة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات من أجل الاختصاص أمر الأخير بمتابعة أستاذين في حالة إعتقال، ومتابعة استاذين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20000 و50000 درهم.
وقد تفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الاجتماعي، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه ،بحيث خلفت هذه الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع.
وبدورها النيابة العامة فتحت بحث قضائي وأمرت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء بالتحقيق مع المتهمين في ملف ما بات يعرف “الجنس مقابل النقط بكلية سطات “، ومدى علاقتهم مع طالبات اللواتي يتابعن دراستهن بالجامعية، وكذا إنجاز مجموعة من الابحاث التقنية والعلمية لجمع الأدلة الجنائية .