عاجل.. محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد اﻷحكام الابتدائية في ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي”

علمت بيان مراكش أن استئنافية مراكش، أيدت، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، الأحكام الابتدائية التي صدرت في ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش قررت في آخر جلسة عقدت يوم الخميس 20 نونبر الجاري تأخير البت في القضية إلى اليوم الخميس 26 نونبر 2020. وأتى هذا التأخير الجديد في القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، من أجل إتمام المرافعات.
وعرف الملف عشرات الجلسات بالمحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف منذ سنة 2012 بعدما وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أول شكاية في الموضوع، والتي مازالت تعد طرفا مدنيا في القضية إلى جانب كل من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وبعد أشواط طويلة من جلسات التحقيق والاستماع للشهود والأطراف، انتهت المرحلة الابتدائية في فبراير 2015 بصدور أحكام تدين بتهمة “الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون”، وبعد حكم ابتدائي قضى في حق كل من قيادي ومستشار برلماني عن حزب “الاستقلال” ، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا، وكذا 3 نواب لعمدة المدينة ، ومستشار بنفس المقاطعة،ونائبين للعمدة، سابقا، بتهمة “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.

Comments (0)
Add Comment