تفاعلا مع نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق يوم السبت 5 مارس 2022، والتي عاين خلالها عن كثب، حجم الصعوبات والأزمة الخانقة التي تعاني منها فئة التجار بالمنطقة، وتفعيلا لدوره البرلماني الرقابي، تقدم الفريق بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، انسجاما مع مقتضيات المادة 107 من النظام الداخلي للمجلس.
وجاء في البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن وجهتها تتمثل في زيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالناظور. وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذه المهمة الاستطلاعية، تهدف إلى صياغة تقرير بتوصياته، وذلك على ضوء عدد من الأسئلة التي اقترح الفريق أن تجيب عليها هذه المهمة وهي:
– سياق إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
– صاحب المشروع المشرف عليه.
– الإطار القانوني والجبائي للمشروع (منطقة تجارية، منطقة صناعية، منطقة تبادل حر…)
– الدراسات القبلية للمشروع والغايات منه.
– الآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من المشروع بعد تشغيله الكامل.
– كناش تحملات المشروع، مراحل إنجازه وآفاق استكمال بنياته.
– الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، والأطراف المساهمة ماليا في إنجازه.
– مراحل تشغيل المشروع (الشق التجاري، الشق الصناعي…).
– نظام تدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق (دخول البضائع وخروجها ونقلها…)
– نظام استغلال المستودعات من خلال الاطلاع على نماذج من كرائها.
– قائمة المستفيدين من المشروع، ومعايير تحديدهم.
– البنية اللوجستيكية للمشروع، وسبل ربطه بمجاله محليا، جهويا، ووطنيا.
– التجهيزات المتوفرة في المشروع: (الماء، الكهرباء، التطهير، بنية الممرات الداخلية، الحماية من المخاطر لاسيما الحرائق والفيضانات…).
– الإكراهات التي يطرحها المشروع (الحالية والمستقبلية…).
-اقتراحات استباقية لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات منه.
– سبل الاستفادة من التجربة بالنسبة لمشروع مماثل في الناضور.
وأضاف رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن البطاقة التقنية المتعلقة بهذه الاستطلاعية المؤقتة، أنها تتضمن لقاءات وزيارات على المستوى المركزي، ستشمل كلا من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالميزانية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير النقل واللوجستيك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى لقاءات وزيارات أخرى، على المستوى الجهوي والإقليمي، ستشمل كلا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي الجهة الشرقية، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الجهة الشرقية، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، وعامل عمالة الناظور ورئيس المجلس الإقليمي للمضيق الفنيدق، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور، والمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بالجهة الشرقية، ورئيس ومكتب غرفة الصناعة والتجارة بالجهتين، علاوة على جمعيات المهنيين والتجار، وتمثيليات العاملات والعاملين سابقا في معبري سبتة ومليلية.
كما أكد النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من جهة أخرى، في سياق البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن مخرجاتها تتمثل في إعداد تقرير مفصل يتضمن قائمة المشاركات والمشارين في المهمة، وكذا برنامجها واللقاءات التي تم عقدها، ومحضر كل لقاء، علاوة على الملاحظات التي سجلها أعضاؤها، وكذا خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.