نجيب لمزيوق: بيان مراكش
استنكرت فعاليات جمعوية و اخرى حقوقية بمراكش استغلال المدير العام لإدارة العمران مراكش لمنصبه و تفويته لشقة بالإمام طلحة 1 مراكش بثمن 140.000,00 درهم بطرق مشبوهة دون احترام الاجراءات القانونية الخاصة بهذا التفويت لشخص له علاقات مريبة بمنتخبين و مسؤولين بالمجلس الجماعي و علاقة وطيدة بنائب رئيس مجلس مقاطعة جليز ، و يدعي انه مسنود من طرف السيدة وزيرة الاسكان و التعمير فاطمة الزهراء المنصوري .
وأكدت الفعاليات المذكورة أن الشخص المفوت له ( مولاي م.ص) المذكور حصل على الشقة دون تطبيق المسطرة المعمول بها في هذه العملية و دون اداء ثمن الشقة، مع العلم أن هذا الشخص ليس له عمل بل يكسب قوته عن طريق’ التدويرة ‘من المنتخبين و يعتبر من أحد المرتزقة الذي يجول بين المقاطعات و المجلس الجماعي بدراجته طيلة ايام الاسبوع، و الاكثر من ذلك ان ملفه خالي من الموافقة على القرض البنكي، و مع ذلك أمر المدير العام للعمران بتفويت الشقة ل(مولاي م.ص) دون احترام القوانين المعمول بها، و بعد ذلك و حتى تمر العملية على الادارة العامة بالرباط ( Holding ) التي تقوم بمراقبة النظام المعلوماتي و التي تفرض اداء المستفيد من هذه العملية الخاصة بالشقق ذات ثمن 140.000,00 درهم ثمن الشقة كاملا او نصف ثمن الشقة الى غاية توفر الصك العقاري، قام الشخص المستفيد من الشقة بالتحايل على شركة العمران بأدائه بتاريخ 18/03/2022 مبلغ 7000,00 درهم في حساب شركة العمران باتفاق مع السيد المدير العام ( السؤال المطروح لماذا تم إيداع مبلغ 7000درهم في الحساب و نصف ثمنها 70000درهم ؟؟؟) كي لا يتم سحب الشقة منه.
سهل المدير العام للعمران حصول الشخص المذكور على الشقة رغم ان القانون ودفتر التحملات الخاص بها يوجب عدة اجراءات تسهر على تطبيقها اللجنة المكلفة و ذلك كله مقابل توسط “م.م.ص.” للمدير عند السيدة الوزيرة لإصلاح العلاقة معها.
فلماذا لا تعمم هذه العملية مع باقي المواطنين البسطاء المحتاجين؟؟؟ و لاسيما الاجراء دوي الدخل المحدود و الارامل و المطلقات…
لقد استنكر الحقوقيون هذا الامر بشدة “ اللهم إن هذا منكر” معلقين عليه، نحن المواطنون البسطاء الضعفاء المقهورين تأتي شركة العمران وتفرض دفتر تحملات و قوانين في حين أن احد المرتزقة و المقرب الى السيدة العمدة و وزيرة الاسكان و التعمير و الذي قام بعزومة السيد المدير العام للعمران في بيته على الطنجية المراكشية يقتنص شقة بثمن مناسب دون تسديده ولا أحد يسائله أو يحاسبه ” حسبنا الله ونعم الوكيل “.
ولأجل ذلك يطالب الحقوقيون من السيد الرئيس المديري لشركة العمران بالرباط “Holding” و السيد والي جهة مراكش اسفي و السيدة الوزيرة باعتبارها الوصية على مؤسسة العمران بفتح تحقيق عاجل في الموضوع و وضع حد لهذه التجاوزات المرفوضة و سحب الشقة من المرتزق و محاسبة كل من شارك في هذا العمل الغير قانوني .