علمنا من مصادر جيدة الإطلاع، بعد الضجة البرلمانية مؤخرا ،أن كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، قررت التشطيب نهائيا على نائبة برلمانية معروفة بجهة مراكش آسفي من سلك الدكتوراه بالكلية.
ذات المصادر كشفت أن النائبة المذكورة لم تُدْلِ بعد مرور أزيد من أربعة أشهر بالشهادة الأصلية للماستر الذي حصلت عليه من إحدى الجامعات الخاصة بأكادير واكتفت بتقديم شهادة النجاح في مرحلة أولى، رغم توصلها بأكثر من مراسلة من إدارة الكلية في هذا الشأن، آخرها كانت في 12 ماي الجاري، ما أرجعته المصادر عينها لأسباب متعددة منها إخلال الجامعة الخاصة بالضوابط البيداغوجية وقبولها للبرلمانية بماستر رغم عدم توفرها على إجازة في الحقوق، ما دفع مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية لرفض تسليم شهادة «الماستر» إلى المعنية.
المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فتحت تحقيقا في النازلة، وتم توجيه لجنة لكلية الحقوق بطنجة، حيث تم افتحاص ملف تسجيل المعنية إلى جانب ملفات أخرى والوقوف على مطابقتها لدفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه التي تسجلت بها النائبة البرلمانية، علما أن رئيس مختبر الدكتوراه بكلية الحقوق أنجز تقريرا في وقت سابق في الموضوع سلمه لإدارة الكلية، أكد فيه أن البرلمانية وضعت ملف تسجيلها عن طريق المنصة الإلكترونية، ولم تسلم إلى الإدارة الوثائق الخاصة بالتسجيل، ومنها شهادة «الماستر». والتي تعتبر ضرورية للتسجيل النهائي.
الميراوي، تضيف ذات المصادر، لم يكتف بما سبق بل وجه لجنة تفتيش ثانية للجامعة الخاصة بأكادير، والتي قبلت بتسجيل الطالبة البرلمانية في ماستر الحكامة رغم عدم توفرها على إجازة في القانون، ما يعد حسب ذات المصادر إخلالا بدفتر الضوابط البيداغوجية لهذه الشهادة.