تستعد وزارة النقل واللوجيستيك لتطبيق قرار مشترك مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سيجري بموجبه منع استيراد وبيع السيارات الملوثة للبيئة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد فاتح يناير المقبل، على أن يتم منع تسجيل أي سيارة ملوثة ابتداء من فاتح يناير 2024، كما سيجري تأجيل تطبيق القرار على الشاحنات والحافلات 24 شهرا أخرى بالنسبة للمصادقة والتسجيل.
ومن المرتقب أن يصدر القرار المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثاث وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت ذات المذكرة التقديمية لمشروع القرار أنه في إطار جهود المملكة الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التغييرات المناخية، وتطبيقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، إذ تنص الأخيرة على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك، على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالبيئة.
هذا وجرى تغيير وتتميم القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10، بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات، وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود بالقرار 2251.21 الصادر في 5 غشت 2021.
كما تم، من خلال هذا الأخير، اعتماد معايير جديدة أكثر صرامة، على أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة لعمليات المصادقة الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف N وM وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لعمليات التسجيل الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف M و N.