وفق ما توصلت به جريدة بيان مراكش من ولي أمر تليمذ بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة ،الذي يعاني من مشكل عصبي ناتج عن إعتداء أدى إلى عجز على مستوى أعصاب اليد اليمنى و نقص في البصر ، مما خلف نتائج سلبية تؤثر على عدم تمكن الطفل البالغ من العمر عشر السنوات من تحمل كتابة النصوص الطويلة و عدم مسايرة رفاقه في الفصل بما يخص المدة الزمنية للإمتحانات الإشهادية ، و نظرا للوضعية الصحية و تماشيا مع المذكرة الوزارية التي تقر بتكييف هذه الحالات، يجب على ولي الأمر إثابت العجز بتقرير طبي يخول للتلميذ الإستعانة بمرافق من طرف المديرية في الإمتحانات الإشهادية.
إلا أن ولي أمر التلميذ يتفاجئ بعد شهور من بداية الموسم الدراسي بإختفاء الملف الطبي بإدارة المؤسسة. و هذا كان نقطة تحول في العلاقة الطيبة التي كانت تجمع الأسرة و الطاقم الإداري للمؤسسة ،بدعوى أن الملف الطبي مرفوض من قبل المديرية ، علما أن الطفل كان يزاول دراسته بنفس الملف بمؤسسة أخرى ،وبعد طلب الأسرة الملف من الإدارة بدأت سلسلة من الأعذار التي إنتهت بلقاء مباشر بمدير المؤسسة حيث تحولت إلى مناوشات بعد تصريح هذا الأخير بتمزيق الملف في ظروف غامضة ، و على إثره طلب ولي امر التلميذ بوصل التأمين و المستلزمات الدراسية قصد تغير المؤسسة و هذا ما أجج الأوضاع للتتفاقم و تخرج عن السياق التربوي لتتحول إلى تعامل سوقي و تهديد من طرف المدير ،مما أذى لتذخل العناصر الأمنية للدائرة التاسعة بمقاطعة (سيبع) لفض الخلاف بطلب من أسرة التلميذ التي تم إحتجازها ذاخل إدارة المؤسسة قصد تلفيق تهم التهجم و السرقة …،
و بعد توجه الطرفين للدائرة تبين من خلال أقوالهما أن هناك خللا في تسير المؤسسة و غموض ممنهج في الواجبات المالية المفروضة من طرفها ، و من بينها واجب التأمين المحدد في مبلغ ألف درهم ، إلا أن تصريح المدير أمام الضابطة القضائية جاء فيه أن واجب التأمين لا يتعدى خمسة و عشرون درهما و الباقي يدخل في باب رسوم التسجيل وهذا يتنافى مع وصل التسجيل المسلم لوالي الأمر.
و منه تتراكم عدة تساؤلات تتمحور حول الراقبة و التتبع من الوزارة الوصية لكبح جشع و أطماع بعض المستثمرين بهذا القطاع الحساس، و الذي أصبح في نظر بعضهم مجالا لجمع الاموال ضاربين بعرض الحائط الرسالة النبيلة التي تقع على عاتقهم.