وجه رئيس جماعة سعادة مراكش عبر وسائل الإعلام رسائل الى السيد وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص مالية الجماعة عندما كان مستشارا يتزعم المعارضة،واستعمل في رسائله مجموعة من الخطابات الملكية،لكن عندما تربع على تسيير هذه الجماعة بلع لسانه ووقع على محاضر التسليم دون تسجيل الإختلالات وتبديد المال العام والذي استعملها لإستمالة الناخبين.
ومن بين الإختلالات التي تحدت عنها الرئيس الحالي وهو في المعارضة:
صرف 400 مليون سنتيم مقابل تصاميم معمارية تتعلق ببناء سوق أسبوعي بجماعة سعادة بعد تنقيله من مراكش.
هذه التصاميم التي قال عن تكلفتها انها كانت مقابل تزكية الرئيس للانتخابات التشريعية باعتبار ان المهندس المعماري هو كاتب اقليمي لاحد الاحزاب،كما أشار في حديثه عن صرف مبالغ خيالية تقدر ب 400 مليون سنتيم مقابل دراسات تتعلق بالطرق كانت من نصيب احد مكاتب الدراسات المحضوضين بفاس،
ولم يستتني من اتهاماته الرئيس السابق لجماعة سعادة عن صرف مليار سنتيم على سوق لم يتم تشغيله لحد الآن.
الاسئلة التي يطرحها المتتبع بجماعة سعادة:
ماهي الإجراءات التي قام بها الرئيس التجمعي الذي استشهد بالخطب الملكية لمحاربة الفساد؟
هل يتحمل المسؤولية ايضا في التستر على الجرائم المتعلقة بالمال العام؟
هل الكرسي انساه ماتعهد به؟