من الممارسة السياسية إلى العنف السياسي

أيوب بنعبيد / بيان مراكش

أتابع سياسة بلدي منذ أن أحسست أني ضحية من ضحاياها…
البجاحة التي فاحت من فم وزير العدل عقب نجاح نفر من عائلة وهبي ومحترفي السياسة… في إمتحان المحاماة لم أشهد مثيلا له من قبل…
ومنه فمن المستحيل تحقيق الرفاهية المجتمعية دون إلتزام من الكل بتحقيقها… ومن المستحيل أيضا تحقيق أهداف الفرد أو جعل الآخرين يلتزمون به عندما لا يستطيع الفرد أن يذكرهم بوضوح بما يجب القيام به خلال فترة زمنية معينة وضمن إستراتيجية واضحة الأهداف…
فإذا اقتنعت الدولة بأن لا بد لسياساتها من مراقبة وتقييم ومسائلة لأنه السبيل الأمثل إلى الرقي والتطور والبناء المجتمعي الصحيح على أساس العدل والمساواة واحترام الآخر. فإن الممارسة السياسية من طرف الأحزاب تحتاج بدورها إلى توجيه وموجه واضح، وإلى مساءلة ومراقبة.
إذا كان الإختلاف في وجهات النظر السياسية داخل المجتمع تعبير عن الممارسة السياسية المتعددة والمفتوحة وشكل من أشكال الممارسة الديموقراطية. فإن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب إرساء قواعد واضحة للتنافس الشريف على أساس ضوابط موضوعية تراعى فيها المصلحة العليا والعامة والفردية، ولا تتناقض مع ما يصبو إليه البلد للانخراط في بناء دولة الحق والقانون…
من جهة أخرى، إذا كانت مختلف التقارير الوطنية والدولية تعتبر أن التنمية المستدامة ليست رهينة فقط بالعناصر المادية، بل أيضا بتلك اللامادية كالثقافية والسياسية والثقة والعدالة. فإننا وجب علينا أن نسائل ليس فقط ما هو النموذج التنموي الاقتصادي الأمثل للمغرب، بل أيضا دور الأحزاب في بناء وإرساء دولة حديثة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وتهدف إلى تنمية الفرد والجماعة بعيدا عن كل لون من ألوان التطرف والتعصب…

Comments (0)
Add Comment