بقلم : ذ . مراد بولرباح
منصب وزاري تعاقبت عليه حكومات وأزمات وتطاحنات على جل كراسي الحكومة المغربية….ودفعت بالكثير من شخصيات من شتى مراكزها وقوتها السياسية أو العلائقية في رغبة ملحة للظفر بحقيبة هذه الوزارة التي تعتبر من أغنى الوزارات من حيث إستثمارها للحبوسات التي هي أصلا أراضي وممتلكات الغير ذون الحديث عن خبايا الزوايا والأضرحة والمساجد ؟!!وزارة بحجم إقتصاد المغرب…أصبحت الآن في كف عفريت ..ولا تعطي ثمارها الإقتصادي والإداري بالوجه المطلوب وتكييفا لما آلت إليه الإدارة المغربية من تحديث أسلوبها وما تتطلبه عولمة المصالح التي تسير وفق التواصل الرقمي المسهل لعصرنة الخدمات والخدمات الإدارة وتقريبها تثبيتيا للمواطن …..وحسب المعطيات المستقاة من هنا وهناك ،وشكايات متفرقة متشابهة عن التجاهل والتقاعس الإداري سواء المركزي أو مندوبياتها الموزعة عبر ربوع المملكة المغربية الشريفة، فقد تبين بالملموس المادي المتراكم على هذه الوزارة من خروقات سلوكية وأخرى قانونية وأخلاقية لاتجد صداها ولا نجاحة حلها أو التجاوب الفوري على عدة مراسلات مبعوثة لإصلاح العيوب أو رد الإعتبار لأصحابها المتضررين وطال إنتظارهم لإنصافهم من جراء تعاملات بإستغلال الصفة أو الكرسي أو المهمة الموكولة أو في غالب الأحيان في إستصدار قرار جائر أو إستبطاء طلب مستعجل أو الإضرار الفعلي الإجرائي لقضية معينة وجب تصحيح الفعل وتتبع مسطرة من أجل إرجاع الحقوق لذويها….هي معاناة جمة ومتراكمة على هذه الوزارة التي وزيرها وصل من العمر عتيا ولازال لايراوح مكانه ولا كرسيه وكأن الأمر أصبح في الإعتقاد سيورثه إلى حين أجله المحتوم؟!!ألا يجب أن نطرح السؤال على من يهمه أمر هذه الوزارة: تعاقبت حكومات..وتغيرت أحوال وزارات بتغير وزرائها بطبيعة المدة وقانونية التغيير وإستحقاقاتها، ؟!!!!وماذا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟!! وزيرها لايأبه بالتغيير ولاتجديد هياكل الوزارات بوزرائها الذين خوضعوا لصنادق الإقتراع أو لأحزابهم بإستوزارهم. ؟!!!وضعية باتت للعيان ولكل المهتمين أو الباحثين وحتى الحقوقيين أو الفاعلين الإقتصاديين والهيئات والمنظمات والمثقف والمواطن العادي….والنساء المقاولات والمجتمع المدني…..والأئمة والوعاظ وحتى موظفي هذه الوزارة…الكل يسأل ويتساءل ويستغرب عن حقيقة شخصية وزير هذه الوزارة الحيوية التي تستوجب تجديد نشاطها الإداري وبعض موظفيها هنا وهناك الذين أظهروا للعيان أنهم ليسوا مؤهلين ولايفقهون في شيء إسمه المسؤولية أو المهمة الموكولة لهم ولكم المثال المهتدى على الخرق وجاهلية إدارة الملفات بشكل سليم ومهني …إدارة الأحباس الموجودة بباب إغلي مراكشفإجبارية تفقدية للجنة المراقبة لبعض موظفيها هناك خصوصا الذين يعتقدون أنهم ساهرين على مصلحة ممتلكات أراضي حبسية..فستقفون عن الخرق لموظف الذي له من السلوكات الرعناء ما يتهجم به على أعيان المدينة الممتلكين لأراضيهم الحبسية لعقد قد يصل إلى عدة قرون خلت ولم يتم تصفية حبسهم من جراء حماقة هذا الموظف المكلف بالملف ينوب عن الناظر وله شنئان معه في كل أمر وكل إليه؟!!لتبقى الأمور عالقة هكذا رغم الشكايات والشكاوي المقدمة ضده؟!!فأين هي الوزارة في مثل هذه الإشكالية الأخلاقية والإدارية الصرفة؟!!لنخلص أخيرا وواقعيا أن الضرورة دعت رحيل وزيرها والبحث عن دينامية جديدة بشخصية متخصصة في مجال هذه الوزارة الغريبة التجاوب والتواصل مع المقربين أو من لهم مصلحة حيث التواصل والتعاون والتقاعس واللامبالاة التي هي الآن أصبحت سمة هذه الوزارة.؟!!