علق القضاء الفدرالي مرسوما وقعه الرئيس البرازيلي ميشال تامر، يجيز خوصصة الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء “إليتروبراس”.
وذكرت الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة أن القاضي بالمحكمة الفدرالية بولاية بيرنامبيكو، كلود كيتنر، علق أمس احتياطيا مرسوما يرخص إدماج الشركة البرازيلية ضمن المخطط الوطني للخوصصة التي أطلقته الحكومة الفدرالية.
وأوضحت أن القاضي كيتنر شكك، من خلال هذا القرار، في صلاحية إقرار مرسوم مؤقت بهدف الترخيص لخوصصة أكبر شركة للطاقة بالبلاد، والعديد من فروعها.
واعتبر القاضي أنه لا مبرر للإسراع في اعتماد مرسوم يعدل بشكل كبير هيكلة قطاع الكهرباء، دون استشارة السلطة التشريعية.
ويتوقع أن تحقق عملية خوصصة “إليتروبراس” عائدات تتراوح ما بين 3ر6 و5ر9 مليار دولار لفائدة خزينة البلاد، وهو ما يساعد على التقليص من العجز في الحسابات العمومية برسم 2018.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتنامي الأمريكية “موديز” أن خوصصة “إليتروبراس” ستمكن من تقليص قروضها، مشيرة إلى أن مشروع الحكومة البرازيلية بهذا الشأن يبعث على عدم اليقين بشأن الطريقة التي سينتهجها الجهاز التنفيذي في دعم هذه المقاولة في حالة ما إذا واجهت صعوبات مالية.
وقد كشفت الحكومة الفدرالية آواخر غشت الماضي عن مخطط كبير يشمل خوصصة 57 شركة وبنية عمومية تديرها الدولة بهدف الرفع من مردوديتها وضمان مداخيل لخزينة الدولة وإنعاش الاقتصاد.
ويهم مشروع الخوصصة المذكور الطرق السريعة وعددا من الشركات الموجودة تحت وصاية الدولة، فضلا عن 14 مطارا و11 شبكة كهرباء ذات توتر عالي و15 رصيفا مينائيا والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء “إليتروبراس”.