أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، أنها تعتزم التقليص من الامتيازات الضريبية الممنوحة للسيارات الكهربائية الكبيرة الرامية إلى تشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
وبررت وزيرة المالية، سيف ينسن، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، هذا القرار بكونها تستخدم البيتومين مثل سيارات البنزين والديزل.
وأضافت أن “المساهمة المالية كانت مبررة”، موضحة أن السلطة التنفيذية تتوقع إلغاء أحد الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تزن أكثر من طنين.
وتمت الإشادة بهذا الاقتراح، الذي يهم ما يسمى “ضريبة تسلا” لكونها تؤثر على النماذج الفاخرة لشركة السيارات الأمريكية، من قبل العديد من الأوساط التي تعتبر هذه المزايا الضريبية وسيلة لشراء سيارات “تسلا” الأمريكية بأسعار جيدة.
وقالت كريستينا بو، الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية، إنه الأمر “لم يكن متوقعا من قبل كل من المستخدمين وصناع السيارات، وهذا يرسل إشارة سيئة للنرويجيين وللعالم”.
وأشارت إلى أن اعتماد هذا التدبير يتناقض مع الهدف الطموح الذي حددته أوسلو الرامي إلى وقف مبيعات السيارات الجديدة المجهزة بمحرك احتراق داخلي بحلول سنة 2025.
وتحتاج حكومة الأقلية اليمينية إلى دعم الأحزاب الأخرى من أجل المصادقة على الميزانية العامة المقترحة.
وقد أكدت مكونات ائتلاف وسط اليمين أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة 2015 يشترط الحفاظ على المزايا الضريبية الممنوحة للسيارات الكهربائية إلى غاية سنة 2020.
وتعمل النرويج على تحقيق هدف مضاعفة عدد السيارات الكهربائية لأربع مرات بحلول سنة 2020، خاصة أنه بلغ عددها مع نهاية السنة الماضية نحو 100 ألف سيارة.
وقد ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ ضمن إجمالي السيارات الشخصية في النرويج خلال السنوات القليلة الماضية بفعل تبني سياسات تدبيرية مشجعة.
وتشمل التحفيزات إعفاء مالكي تلك السيارات من أداء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة، ورسوم عبور بعض الطرق، وكذا تخصيص مواقف مجانية لها.
وكانت الجمعية النرويجية للسيارات الكهربائية قد كشفت أن سوق السيارات الجديدة عرف ارتفاعا في نسبة الإقبال على السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة باستحواذها على نحو 17.1 في المائة من حصة هذه السوق خلال سنة 2015.