بيان مراكش
بيان مراكش : جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

رئيس الحكومة يترأس الدورة الثالثة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

0 13

ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أشار في كلمة ألقاها في بداية هذا الاجتماع، إلى أن انعقاد هذا المجلس يشكل مناسبة للوقوف على ما تحقق لحد الآن برسم تنفيذ برنامج “الميثاق الثاني” للتعاون الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، واستشراف المراحل القادمة لإنجاز هذا البرنامج الهام، والتأكيد على الالتزام الجماعي للأطراف المعنية بتوفير الشروط المناسبة لإنجاحه وبلوغ أهدافه.

وبهذه المناسبة، وجه السيد العثماني الشكر لهيئة تحدي الألفية وللحكومة الأمريكية لما تقدمانه من دعم نوعي للمغرب، مغتنما مناسبة انعقاد هذه الدورة لتجديد التنويه بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد تذكيره بأن هذا المجلس ينعقد بعد ستة أشهر على دخول الميثاق الثاني حيز التنفيذ وتأكيده على أن غنى جدول أعماله مدعاة للتفاؤل بشأن وتيرة إنجاز هذا البرنامج، عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للتعبئة المستمرة التي أبانت عنها الأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني، وانخراطها في المقاربة التشاركية النموذجية المعتمدة في مجال تدبير المشاريع والأنشطة المبرمجة، مما مكن من إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية للميثاق الثاني ووضع آلياته التنفيذية والمالية ومباشرة مشاريعه وأنشطته.

وبخصوص الشق المتعلق بتعزيز الحكامة المؤسساتية للبرنامج، أشار إلى أن المجلس سيناقش ويصادق على مشروعي الاتفاقيتين المتعلقتين بهيئتي تنفيذ نشاط “العقار الصناعي” ونشاط “التشغيل”، واللتين ستبرمهما وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب على التوالي مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومع وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

كما سجل السيد العثماني أن الأعمال التحضيرية والدراسات الأولية مكنت من إحراز تقدم مهم فيما يخص إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث نوه بالتقدم الحاصل على مستوى بلورة النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات “مسار” بشراكة مع الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقطاع التربية الوطنية.

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس الحكومة بالنجاح الذي لقيه طلب المشاريع للاستفادة من الدعم المالي المقدم لمراكز التكوين المهني في إطار صندوق “شراكة”، الذي تم إطلاقه خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 31 أكتوبر 2017 والذي رصد له مبلغ 100 مليون دولار، حيث تم استقبال 100 مشروعا، قدمت من طرف مجموعة من الشركاء العموميين والخواص وشملت عدة مجالات ومختلف جهات المملكة.

وأوضح في هذا الصدد أن تقييم المشاريع المقترحة من المرتقب أن يفضي إلى اختيار ما يناهز 20 مشروعا لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين المهني بشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيتم التعاقد مع حامليها في غضون شهر شتنبر 2018.

كما، ذكر السيد العثماني بتأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت يومي 8 و9 دجنبر 2015، على ضرورة “تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك”.

ونوه في هذا الإطار بالمساهمة الفعالة للقطاعات والمؤسسات المعنية بمشروع تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، وعلى الخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، في بلورة مسطرة جديدة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

ب/ب ج

ودعا السيد العثماني كافة الأطراف إلى مضاعفة جهودها لاستكمال بلورة مسطرة التمليك الجديدة قصد تطبيقها في مرحلة تجريبية على مستوى 46 ألف هكتار بمنطقة الغرب، على أن تعمم هذه المسطرة فيما بعد، بناء على نتائج تقييم هذه التجربة، على جملة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

وبخصوص مشروع “العقار الصناعي”، أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من قبل كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالصناعة، والوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير، ومجموعة العمران، والسلطات المحلية لجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل التوافق حول شروط تعبئة أوعية عقارية بمساحة إجمالية تناهز 140 هكتار على مستوى جماعات بوزنيقة وحد السوالم وساحل لخيايطة، المرتقب أن تحتضن المناطق الصناعية النموذجية الثلاثة التي سيتم تأهيلها أو توسعتها أو إحداثها، موضحا أن أهمية هذه التجربة تكمن في المقاربة المندمجة المعتمدة في مجال برمجة وتطوير وتأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعي، والقائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرز أن أهمية الميثاق الثاني لا تكمن فحسب في المبلغ المهم المرصود لهذا البرنامج وطبيعة المشاريع المهيكلة التي يتضمنها، بل تتجلى بشكل أكبر في المقاربات المعتمدة والحكامة النوعية التي يتميز بها موضحا في هذا الإطار، بأن مخطط التتبع والتقييم، الذي سيعرض اليوم للمصادقة، أداة فعالة لتقييم المردودية الاقتصادية لهذه المشاريع، وضمان تتبعها المحكم وتقويمها المنتظم والمستقل وتقييم آثارها على المدى الطويل.

وفي نفس السياق، ذكر رئيس الحكومة بقرار المجلس القاضي بإحداث لجنة تتبع إنجاز مشاريع وأنشطة البرنامج، مجددا التأكيد على حرصه شخصيا على انتظام اجتماعات هذه اللجنة ومتابعة أشغالها لضمان التنسيق المحكم بين كافة الأطراف المعنية وتذليل أية صعوبات محتملة قد تعترض تنفيذ البرنامج.

ونوه السيد العثماني بالتعبئة المستمرة والعمل الدؤوب لمختلف الأطراف المعنية بإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم الميثاق الثاني، ولاسيما الوزراء، ومسؤولو وخبراء وأطر كل من الوكالة وهيئة تحدي الألفية،ومديرو وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا هيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وحث كافة أعضاء المجلس ومختلف الأطراف المعنية على مواصلة دعمها لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لتمكينها من إنجاز مشاريع وأنشطة الميثاق الثاني على الوجه الأمثل، بما يضمن استدامة هذه المشاريع والأنشطة وآثارها الإيجابية على الفئات المستهدفة خصوصا، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتابع أعضاء المجلس خلال الجلسة الافتتاحية كلمة المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، تلاها عرض للمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، أطلع من خلاله أعضاء المجلس على تقدم تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق منذ اجتماع الدورة الثانية للمجلس، إضافة إلى تقديم مشاريع الاتفاقيات والمخططات والتعديلات، وكذا العقود، المعروضة على مصادقة المجلس.

وتمت المصادقة خلال هذه الدورة الثالثة لمجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، على مشروعي الاتفاقيتين المتعلقتين بهيئتي تنفيذ نشاطي “العقار الصناعي” و”التشغيل” واتخاذ مجموعة من القرارات، تهم خاصة المصادقة على مخطط التتبع والتقييم ومخطط التدقيق، وثلاثة اتفاقيات تم إبرامها بين الوكالة وأربع جمعيات في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، وجملة من العقود والملحقات التعديلية المبرمة في إطار البرنامج موضوع الميثاق الثاني.

وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، وممثلو القطاعات الوزارية الأخرى الأعضاء في المجلس، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومدراء مجموعة من المؤسسات العمومية المعنية، ورئيسي الجمعيتين الممثلتين على التوالي للجمعيات النشيطة في مجال التربية وللمنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالميثاق الثاني.

قد يعجبك ايضا

اترك رد