قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني،اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي ببلاده خلال 2017 وفي السنتين القادمتين نموا بنسبة 1,5 في المائة، وذلك عقب إقرار الحكومة قانون المالية لعام 2018 .
وأكد جينتيلوني ، خلال موتمر صحفي ، أن الهدف الذي سطرته الحكومة الإيطالية يتمثل في تجنب زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو فرض أية ضرائب جديدة، مضيفا أن الحكومة تمكنت من تحقيق هذا الهدف و من الوفاء بالتزاماتها.
واعتبر أن قانون المالية لسنة 2018 سيعود بالنفع على الاقتصاد الإيطالي ، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته الأغلبية البرلمانية لهذا القانون وتحلي النواب بالمسؤولية لإقراره هذه “المرحلة الختامية للأنشطة الحكومية”، قبل إسدال الستار على الدورة التشريعية الحالية في ربيع العام المقبل. من جانبه، ، قال وزير الاقتصاد والمالية بيير كارلو بادوان، الذي شارك في المؤتمر، إن السياسة المالية المعتمدة متواصلة وفقا لمخطط عمل السنوات السابقة.
وأوضح أن هذه السياسة تتوخى في الوقت ذاته تعزيز النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية،” ، مضيفا أن “النمو الذي تسعى بلاده إلى تحقيقه ليس فقط مستداما وقويا، ولكن أيضا شاملا و تستهدف ثماره الساكنة والمناطق التي هي في أمس الحاجة إليه”.