أفادت إحصائيات أن معدل البطالة في لبنان ارتفع من 11 في المائة سنة 2010 الى 25 في المائة في السنوات الأخيرة نتيجة لتفاقم أزمة اللجوء السوري.
وذكرت دراسة لبنانية حول “سوق العمل في المؤسسات التجارية والخدماتية” أنجزتها المؤسسة الوطنية للاستخدام أن البطالة ارتفعت أيضا نتيجة ” التداعيات السلبية للحرب السورية والتطورات الأمنية الإقليمية على مختلف قطاعات الاقتصاد اللبناني”.
وأشارت الدراسة، التي قدمها وزير العمل سجعان قزي أمس، الى أن المؤسسات التجارية والخدماتية هي ” الأكثر تأثرا ” باللجوء السوري، وذلك بسبب ” توظيف آلاف السوريين، ما حرم اللبنانيين فرص العمل”.
وفي ذات السياق ذكرت الدراسة، أن النشاطات التجارية هي الأكثر استقطابا لليد العاملة النسائية، نظرا لقبولها اجتماعيا، كما أنها غير شاقة ولا تتطلب قوة بدنية كبيرة.
وأضافت الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع (جمعية تجار بيروت) أن غالبية العاملين في القطاع هم لبنانيون، و “مستواهم التعليمي، بشكل عام، أعلى من المستوى التعليمي لمجموع القوى العاملة في لبنان”، بالاضافة الى طغيان الطابع الأكاديمي العام على مستويات التعليم المهني.
وأحاطت الدراسة، التي شملت 183 مؤسسة تجارية من كافة النشاطات، بجوانب القوة والضعف في القطاع التجاري، وبالأوضاع المهنية والاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.
وتطرقت الى دور مؤسسات التعليم والتوجيه والتدريب المهني في هذا الصدد، ومدى مواءمة متطلبات سوق العمل مع الاختصاصات، وذلك بهدف تدريب الشباب المتخرجين على تخصصات الشركات وتحديث النظام التعليمي بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.