وقعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وسفارة هنغاريا بالمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن البحث العلمي في القطاع الغابوي.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي وسفير هنغاريا بالمغرب السيد ميكلوس إريك تروملير، إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي المتعلق بمرونة النظم الإيكولوجية الغابوية والحد من هشاشتها لمواجهة التغيرات المناخية.
ويتعلق الأمر بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد خطة عمل خاصة بتفعيل بنود الاتفاقية الإطار التي وقعت بين الطرفين في أبريل الماضي والهادفة إلى خلق لبنة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين ونقل المعرفة العلمية، وكذا توفير كل الآليات التي من شأنها العمل على التدبير المستدام للموارد الطبيعية والمحافظة عليها في سياق التغيرات المناخية.
وتستمد هذه المذكرة أسسها من (إعلان مراكش) الذي أفرزت عنه أشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والتواصل بين المؤسسات في كل ما يخص تحسين مهارات التكيف وتعزيز المرونة مع الحد من انعكاسات التغيرات المناخية.
وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى وضع أرضية للبحث العلمي ستمكن من القيام بتجارب واختبارات علمية متعلقة بتحديث تقنيات تأهيل النظم الإيكولوجية للغابات المحلية، خصوصا عن طريق استخدام التكنولوجيا المبتكرة الحديثة الخاصة بتوفير المياه.
وقال السيد الحافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب وهنغاريا يعملان بشكل مشترك منذ أزيد من سنة على حماية والحفاظ على النظم الإيكولوجية من أجل مواجهة التغيرات المناخية.
وأبرز أن هذا الاتفاق، الذي يرتكز على استخدام التكنولوجيا المبتكرة للاقتصاد في المياه، سيمكن من إعادة التشجير في ظل ظروف مثلى، مضيفا أن المندوبية ستستفيد من هذا المنتوج المبتكر، بهدف توسيعه ليشمل كافة أقاليم المملكة، بالنظر لتنوع النظام الإيكولوجي المغربي مثل أشجار الأرز والبلوط الفليني والأركان.
وأشار إلى أن كل هذه الأنواع تحتاج إلى دعم خصوصا خلال العامين الأولين من عملية التشجير لتكون قادرة على التكيف في سياق النظام البيئي الطبيعي. وأوضح أن المغرب يتوفر على أزيد من 40 من الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية وأن أكثر من 90 في المائة من الأراضي توجد في المناطق الجافة وشبه الجافة، مؤكدا على أن إدخال منتجات إيكولوجية مبتكرة من شأنها أن تزيد من القدرة على المرونة لمواجهة الجفاف.
من جهته، أبرز سفير هنغاريا السيد تروملير أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار العمل المشترك بين البلدين منذ أزيد من سنة، خصوصا في قطاعي الفلاحة والطاقة.
وفي هذا الإطار، عبر السيد تروملير عن الإرادة للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية، منوها بكافة الجهود المبذولة من قبل المملكة في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية.
وخلص إلى أن هذا المنتوج المبتكر سيقدم حلولا ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن أيضا للقارة الإفريقية ككل في مجال اقتصاد الماء والري، مما سيتيح التجديد الإيكولوجي للأنظمة البيئية الطبيعية.
وتعكس هذه المذكرة التزام المغرب فيما يخص مواجهة تحديات التغيرات المناخية في إطار الاتفاقيات الدولية، وتأكيده للدور الفعال للبحث العلمي الغابوي كمحرك دينامي يأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية دون المساس بالتوازنات الإيكولوجية.