أكدت الجامعة الدولية لجمعيات الناقلين (فياتا) أن المغرب يعد مركزا لقطاع اللوجيستيك في إفريقيا بفضل استراتيجية استباقية تفتح المجال بشكل كبير أمام الاستثمارات.
وأكدت الجامعة، والتي يوجد مقرها في زوريخ في تقرير يحمل عنوان ” خطوة إلى الأمام مع الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك “، أن استراتيجية المغرب في مجال اللوجيستيك، والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفادت من استثمارات ضخمة عمومية وخاصة.
وأشارت (فياتا) في مجلتها الدورية إلى أن جهود الاستثمار مكنت أيضا من توفر المملكة على شبكة مكثفة من الطرق السيارة، وشبكة من السكك الحديدية تفوق 2000 كلم، تؤمن رحلات 80 في المائة من سكان الوسط الحضري، وتساهم في نقل 40 مليون طن من البضائع.
وذكر التقرير أن قطاع النقل البحري يضطلع بدور هام في الاقتصاد الوطني، حيث أن أزيد من 98 في المائة من التجارة الخارجية تمر عبر شبكة قوية تضم 13 ميناء و17 مطارا مرتبطين بالتجارة العالمية.
وأكدت الجامعة نقلا عن دراسة للبنك الدولي أن تكلفة النقل اللوجيستي في البلدان النامية والصاعدة تتراوح ما بين 11 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حيث أنها تمثل في المغرب 20 في المائة.
ففي 2010، انخرط المغرب في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار شراكة بين القطاع العام والمهنيين.
هذه الاستراتيجية تهدف إلى جلب استثمارات أجنبية إلى المغرب، وتحسين العلاقة بين الجودة والثمن في خدمات اللوجيستيك وتعزيز الفعالية الميدانية والتجارية للمقاولات (سرعة التسليم، المرونة، التفاعل).
ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن من الرفع من توفر مصالح النقل البحري والدولي على أسعار تنافسية، ودعم النمو ( زائد و5 نقطة من الناتج الداخلي الخام) والتقليص من تكاليف اللوجيستيك في مستواه الحالي من 20 إلى 15 في المائة.
ومكن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك المغرب من تحسين ترتيبه في هذا المجال، حيث انتقل من المرتبة 90 إلى المرتبة 50 في مؤشر البنك العالمي.
ويتموقع المغرب في المرتبة السادسة عشر عالمية في مجال الربط البحري واحتل المرتبة 30 في مجال التجارة العابرة للحدود، وفقا لتقرير (دوين بيزنس) للبنك العالمي.