دعا المشاركون في جلسة موازية لأشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، في موضوع “النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل”، اليوم الأربعاء بمراكش، الحكومات إلى إرساء سياسات عمومية كفيلة بدعم تشغيل النساء وضمان حقوقهن الاجتماعية كاملة مناصفة مع الرجل.
وأضافوا خلال هذه الجلسة، التي ترأستها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، على أهمية تشجيع العمل المرن للنساء دون أن يشكل عبئا على أسرهن وتمكنيهن من تكوين مستمر يتلاءم مع حاجياتهن، مبرزين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمساواة بين الجنسين.
وأكدوا على ضرورة تمتيع جميع النساء بالحق في عمل لائق وبأجور عادلة وظروف عملية آمنة، مشيرين إلى النتائج المحققة والإكراهات التي واجهت تشغيل النساء في بعض البلدان خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء في المقدمة التأطيرية أن ولوج النساء إلى العمل اللائق لا يمكن فقط من الرفع من قدراتها على العمل وتوزيع أفضل للمهام داخل الأسرة بل يمكن أيضا من انتشال الاسرة بأكملها من الفقر، مبرزة أن تطور المجتمعات والاقتصاديات لن يتحقق على المدى الطويل إلا من خلال استخدامها الكامل لكفاءات وقدرات المرأة.
وفي جميع البلدان، تضيف الورقة، فإن المرأة لا تزال تعاني من مشكلة الحصول على أجر متساو في عمل ذي قيمة متساوية، ومن ضآلة حظها في الحصول على معاش مثل الرجل، الشيء الذي يولد تفاوتات في الدخل طوال حياتها، موضحة أنه حسب المناطق فإن أجور النساء تقل عن أجر الرجال بنسبة تتراوح بين 3 و35 في المائة.
وناقش ممثلو كل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، قضايا همت كيفية تحسين مشاركة النساء في سوق الشغل كأجيرات وعاملات مستقلات أو مشغلات، التدابير العلمية لمكافحة التمييز ضد المرأة (التشغيل وتطوير المسارات المهنية)، والتدابير الواجب اتخاذها لضمان التوفيق بين الشغل والحماية الأسرية ودور مؤسسات الشغل في تعزيز الاندماج والمساواة بين الجنسين في سوق الشغل (الحد الأدنى للأجر، المفاوضة الجماعية والتكوين المهني وسياسات الحماية الاجتماعية).
وأجمعوا على أن المرأة تساهم بشكل مرتفع في العمل بالدول الفقيرة، في حين تشكل هذه النسبة تقلصا بالدول النامية، داعين إلى تمتيع النساء من تعليم وتكوين منصف وجيد ييسر ويضمن لهن الولوج إلى سوق الشغل إلى جانب الرجل.
وبعد التأكيد على أن المرأة قطعت أشواطا هامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص انخراطها في سوق الشغل، أبرزوا أن نسبة البطالة في صفوف النساء بهذه المنطقة لا تزال متفشية خاصة بالمناطق القروية بسبب انعدام البنيات التحتية اللازمة ومحدودية عروض الطلب الموجهة للنساء وإشكاليات السياسات الصحية وانعدام التحفيزات الاجتماعية والهدر المدرسي في صفوف الفتيات خاصة القرويات.
وأشار المتدخلون إلى أن العديد من بلدان العالم تعيش حاليا أزمة تشغيل النساء، مبرزين أن هذه النسبة مرتفعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شكلت نسبة تشغيل النساء 46 في المائة فقط مقابل 53 في المائة في صفوف الرجال سنة 2015، وأن نسبة دخل الرجال وفرص الشغل المتاحة لهم مرتفعة مقارنة مع تلك المحة للنساء.
ودعوا إلى الأخذ بعين الاعتبار السياسات الاجتماعية والنهوض بالمحفزات وتمكين النساء من تعليم جيد وإرساء تكافئ في سوق الشغل بين النساء والرجال.
وبخصوص حضور المرأة المغربية في سوق الشغل بالمغرب، أكد المتدخلون أن هذه النسبة لا تزال ضئيلة جدا مقارنة مع الرجل حيث تمثل نسبة انخراط المرأة في الشغل 25 في المائة فقط مقارنة مع الرجل التي تتجاوز نسبة 75 في المائة، داعين إلى وضع سياسات عمومية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل وتمتعهن بكامل الحقوق الاجتماعية.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو-اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات.
كما يشكل هذا المنتدى، المقام على مدى يومين، مناسبة لتدارس الخيارات السياسية الممكنة التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل.
ويتميز هذا المنتدى، الذي يحضره ما يقارب من 200 مشارك، بدعوة وزراء وهيئات التشغيل لعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية والعربية وبلدان أمريكا الشمالية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الهيئات الدولية العاملة في مجال التشغيل والتنمية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكذا المنظمات التمثيلية للمشغلين والعاملين.
وتجرى أشغال المنتدى في إطار مجموعة من الجلسات تتناول مواضيع تهم “تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لأسواق الشغل” و”الحد من المعيقات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل” و”النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل” و”سياسات ومؤسسات سوق الشغل في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات” و”الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة”.