وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، رسالة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتذكيره بمطالبها بمنح تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير للأساتذة، بمناسبة الامتحانات الإشهادية، متوقفة على « حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم »، على حد قولها.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن أعباء الأساتذة في هاته الفترة تصبح « مزدوجة » في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي « يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح »، فضلا عن تعرضهم لـ »مخاطر جراء استفحال الغش وانتشاه، بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات، وفي ظل نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا »، حسب لغة البيان.
وطالبت النقابة الوزير بـ »تدارك « الحيف » وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها »، لأن الأساتذة، حسبها « يتجشمون عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وفي غالب الاحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون »، وفق ما جاء في البيان ذاته.
وبالنسبة للتعويض عن التصحيح، تسجل النقابة أنه ضعيف بالمقارنة مع ما ينبغي أن يكون، وتقول: « هذا التعويض هزيل وغير عادل ومذل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك، ورغم ذلك يتم إقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة من أي تعويض يذكَر رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات ».