*” الشأن الرياضي يتساءل حول قانونية عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي “*

0 410

هشام الدكاني: بيان مراكش

قبل أيام ، كان للعصبة المذكورة حدثا لايمث لا للرياضة ولا للأخلاق الرياضية ، ولا حتى للقانون بصلة!!! وذلك من خلال ٱشتغال العصبة السالفة الذكر في إطار غير قانوني ، يتمثل في مزاولة نشاطاتها وأنشطتها الرياضية ، سواء (المؤدى عنها) أو غير المؤدى عنها من دون حتى حصولها على الوصل القانوني !!!
الشيء الذي أثار حافظة الرأي العام ، خصوصا متتبعي الشأن الرياضي، لنفاجىء اليوم ، وبدون سابق إنذار بعودة عصبة مراكش للكراطي ، لأنشطتها الرياضية ، وهذه المرة بطولة جهوية في التباري الرياضي (بطولة الكوميتي)، أي بطولة خاصة (بالمبارزة) أي (القتال) ، والكل يعلم ما مدى خطورة بطولة بهذا الشكل خصوصا على الفئات الصغرى ، مع العلم أن أدنى شروط الإحتياطات الوقائية لاتتوفر في جل الرياضات التي بهذا الشكل!!!

ولكن الرأي العام يتساءل اليوم حول هذا المكتب التنفيذي للعصبة، على الشكل التالي:

✓ من أين تستمد هذه العصبة كل هذه الجرأة للعمل خارج الإطار القانوني و بكل حرية؟!

✓ من المسؤول الأول والأخير عن هذا العبث في الشأن الرياضي الغير قانوني؟!

✓ هل المكتب التنفيذي الجامعي وعلى رأسهم السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للكراطي على علم بهذا الخرق القانوني لإحدى عصبه؟؟؟ وإذا كان الجواب لا ، فالعذر أقبح من الزلة!!!

✓ هل السلطة على علم بكل مايجري في دهاليز هذه العصبة التي تشتغل حسب هواها؟

✓ من المتستر الأول والأخير عن هذه المهزلة بالمدينة الحمراء ؟!

✓ هل ستتمكن العصبة من تنظيم بطولة جهوية في إطار خارج عن القانون ؟؟؟

✓ هل يمكن لمسؤولي مراكش أن يوفروا لمكتب العصبة قاعة لإجراء بطولة وهذا الأخير يعرف خروقات عدة ؟؟؟

✓ هل السلطة المحلية في المدينة الحمراء سترخص بإجراء بطولة في التباري و تعرض حياة الابطال للخطر في غياب الإطار القانوني ؟؟؟

✓ هل الجمعيات الرياضية في المدينة الحمراء يعلمون بأن المكتب التنفيذي خارج عن القانون ؟؟؟

✓ هل السيد والي الجهة على علم بحيثياث مايدور خلف كواليس هذه المؤامرة الرياضية ، أم هي أعمال وأفعال تمر من تحتها ؟!

– كلها تساؤلات تطرح نفسها بنفسها ، نتيجة لوضعية غير قانونية مائة بالمائة ، تتطلب من السلطة المحلية وأعلى سلطة بالمدينة على رأسها السيد والي الجهة المحترم ، بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا العبث و تجميد نشاط العصبة الى أن يتم البحث و مراقبة مدى قانونية مكتبها التنفيذي و مدى احترامه للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

يتبع…

قد يعجبك ايضا

اترك رد