استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا لإفادات مدير الوكالة الحضرية السابق بسجن الأوداية ضواحي مراكش، في شأن ملف الاستيلاء على عقارات الدولة بطرق تدليسية.
وفتحت الفرقة الوطنية تحقيقاتها بإشراف من النيابة العامة بخصوص تورط منعشين عقاريين ومنتخبين ومسؤولين كبار بمراكش في الاستيلاء على عقارات للدولة بأثمنة رمزية، كما تم سحب جوازات سفر عدد من المتهمين المشتبه في تورطهم في القضية، وإغلاق الحدود في وجوههم في انتظار نتائج التحقيقات.
المعنيون متهمون بتأسيس شركات، والحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي (أملاك تابعة للملك الخاص للدولة، وأخرى تابعة لوزارة الأوقاف) بذريعة الاستثمار، ومن خلال توظيف شبكات علاقات مع جهات نافذة والاغتناء غير المشروع، من خلال التحايل على القانون.
وأكدت مصادر مطلعة ان الأمر يتعلق بعقارات مهمة في مناطق إستراتيجية تم تفويتها بأثمان رمزية وزهيدة، الشيء الذي حرم خزينة الدولة من ملايير الدراهم،.
وتم تفجير القضية التي استاثرت بالرأي العام الوطني، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على خلفية شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش.