زاوية سيدي عثمان بورزازات:عضو من الجماعة السلالية يحسب نفسه فوق القانون.

عقدت لجنة تحضيرية اجتماعا، تم توجيه دعوة لحضوره ل46 شخصا من ممثلي الأعظم داخل الجماعة السلالية، بتاريخ: الجمعة 29 نونبر 2019، بمقرها وسط الدوار، من أجل هيكلة لجنة للإشراف على دراسة كيفية توزيع بقع “تجزئة زاوية سيدي عثمان”، وهو المشروع الفريد من نوعه بإقليم ورزازات، الذي أقيم بشراكة بين جماعة النواب وشركة العمران منذ في شهر مارس 2007، غير أن المدعو (ع ش) الذي تسلم الدعوة ليمثل عظمه في الاجتماع، أناب عنه اثنين من عائلته (م ش، و: م ح) معروفين لدى الجميع- خلال اجتماعات سابقة- أنهما غير مؤهلين لحضور الاجتماعات عموما داخل الدوار، وغير مدعوين، بل ومعهما اثنين آخران هذه المرة (ع ر م، و: ل ل) ليسا من ذوي الحقوق، بررا حضورهما بكون اللوائح النهائية لم تصادق عليها بعد سلطة الوصاية المركزية، كان دورهم هو نسف وتفجير الاجتماع بأي وجه كان، ولو بالترويع والإرهاب، بداعي ضرورة تجديد جماعة النواب أولا، حيث إن القائمة لا يعترفون بها- وفق التوجيه الذي أعطي لهم من قبل كبيرهم-، ما نتج عنه الكثير من الهرج والمرج الذي كهرب البدايات، وبالتالي تأجل الاجتماع، بعد التشاور بين رئيس الاجتماع وأحد أعضاء اللجنة التحضيرية، التي تشكلت وفق قرار لجماعة النواب.نأتي للأسباب الحقيقية التي كانت وراء توجيهات كبيرهم بنسف وتفجير الاجتماع:1. جهله بالقانون، رغم كونه من المشرعين له في البرلمان مدة من الزمن وصاحب مكتب دراسات هندسية، فالظهير الشريف رقم: 1.19.115، الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62/17، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يشير في الفرع الثاني بشأن “أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية” من الباب الثاني المتعلق “بتنظيم الجماعات السلالية”، المادة 10، إلى الآتي نصه: “يحدد نص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم”، وما عهدنا يوما في المغرب أن القوانين التنظيمية تصدر بين ليلة وضحاها (ولينظر إلى القانون التنظيمي للإضراب نموذجا)، خصوصا وأن القانون أعلاه لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا في عددها 6807 بتاريخ: 26 أغسطس 2019، إذ لم يدخل حيز التطبيق وفق المادة 37 منه سوى لمدة 3 أشهر+5 أيام.2. عجزه الممض عن التغيير القانوني لجماعة النواب القائمة، إذ بعد تمكنه من استمالة بعضهم بالوازع الديني تارة، وبالدعم المالي تارة ثانية، وبالانتماء إلى حزبه تارة ثالثة، أو إلى نقابة حزبه تارة رابعة، في اجتماعات سرية بمنزله خارج الدوار، ملؤها الأكل والشراب الباذخين، قدم ثمانية أعضاء ضمن جماعة النواب استقالاتهم صيف سنة 2016، للسيد قائد أهل ورزازات- الذي ضحك هو وخليفته على إجرائهم غير الصائب بالبث والمطلق؛ وبعد قناعة بعضهم بأن كل ما سبق ضحك على الذقون من أجل قضاء المصالح الشخصية، عادوا إلى جماعة النواب، التي رحبت بهم، واستمر عملهم داخلها بشكل عادي وسلس؛3. أخذا بعين الاعتبار المصالح الشخصية أعلاه، فإنه المستفيد الأول من المشروع بملايين الدراهم عندما كسب صفقة الدراسات له منذ البدايات، الله أعلم كيف، لكن الذي نعرفه، هو تدخله بمناسبة زيارة ملكية سنة 2007، وبحضور السيد رئيس شركة العمران آنذاك في اجتماع داخل الدوار، وقد كان (ع ش) حينها برلمانيا ورئيس المجلس القروي لجماعة ترميكت، لفائدة شركة العمران كي تكون حصتها من المشروع أكثر ما يمكن، حتى إنه اقترح 15 % فقط لفائدة جماعته السلالية، واعتبرها كافية جدا لسد حاجياتها من العقار، هذا كي يتم الوقوف عند حصة 20 %، المتفق عليها بينه وبين السيد مدير شركة العمران، ويتم رفض أي نسبة 30 % التي طالبت بها جماعة النواب، ولأن جو التوافق والتراضي قد كان سيد الموقف بسبب كون المشروع ملكيا، والظرفية ظرفية زيارة ملكية، وافقت جماعة النواب على نسبة 20 % من المشروع لفائدتها، وبعد استفادته بالمبالغ الباهظة أعلاه، فلا داعي لاستفادة أي من ذات أو ذي حق من الجماعة السلالية من لا اقتصاديا ولا اجتماعيا؛4. هو المترامي الأول مع أخيه، غير المؤهل لحضور الاجتماعات بالدوار، على الأراضي الجماعية، ولازالت قضية الثلاث بقع التي بنيت عليها ثلاث منازل، معروضة أمام المحكمة الابتدائية بورزازات، بينما تمكن بسرية تامة وتواطؤ مقيت مع مصالح: وزارة الداخلية وتحفيظ الأملاك العقارية بالإقليم، من تحفيظ آلاف الأمتار المربعة قرب آخر منزل لعائلته حتى الطريق الثانوية لجماعة ترميكت، علما أن القانون السابق ولا الحالي لا يسمح لذوي الحقوق سوى باستغلال البقع الأرضية التي يتسلمونها وفق قرارات التسليم لجماعة النواب، وهي غير قابلة لا للتملك، ولا للتفويت، ولا للبيع، ولا للتنازل لفائدة الأغيار؛5. كونه يكن كل مشاعر الحقد والضغينة والكراهية والعنصرية إزاء نفس العظم الذي تنتمي إليه زوجته (وتلك قصة أخرى لا داعي لحكيها)، وبخلفية إيديولوجية حيث إن عضوا من هذه العظم هو الذي اكتسب داخل جمع عام لذوي الحقوق صفة: وكيل الأراضي الجماعية، ويشهد له بشبه إجماع الجماعة السلالية للدوار، وأعضاء من الجماعات السلالية لدواوير كثيرة يعرفونه، أنه إنسان ديمقراطي ونزيه وعادل، ولا يخاف في قول الحق – داخليا ولا خارجيا- عذل عاذل، غير أنه في الصف التقدمي: تحالف اليسار الديمقراطي، الذي يمقته (ع ش) هو وكل من في الحزب المعروف بالاستبداد أفقيا وعموديا في المغرب، ولا حاجة له بالاختلاف إلا في وقت الشدة من أجل الوصول إلى الأغراض الشخصية، ولنا في مسؤولي حزبه: إقليميا، وجهويا، ووطنيا، إسوة “حسنة”…في الأخير بودي أن أهمس في أذن كل من يتمسك بضرورة تبليغ السلطات المحلية بعقد أي اجتماع من هذا القبيل، أن القانون المنظم للوصاية على الجماعات السلالية وممتلكاتها، لا في صيغته السابقة ولا الحالية لم ينص على ذلك، بل نص القانون الحالي في مادتيه: 7و8 على عقوبات ضد كل من يتجرأ على عرقلة مقررات جماعة النواب، فيما الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، الصادر بتريخ: 27 نونبر 1958، كما تم تعديله: بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 1.73.284 بتاريخ: 10 أبريل 1973، والقانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.02.200 بتاريخ: 23 يوليوز 2002، والأصل في الشيء الذي لم يصدر فيه نص لدى فقهاء القانون والتشريع هو: المشروعية.على سبيل الختام: يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.       حرر بورزازات في: 01 نونبر 2019مصطفى بوهومن ذوي الحقوق بالجماعة السلالية