شكلت قضية الوحدة الترابية للمملكة ووضعية السجون أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الجمعة.
فقد اهتمت يومية (ليكونوميست) بقضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث كتبت أن “البوليساريو” لا تنفك تؤزم وضعيتها منذ أزيد من 40 سنة بالأكاذيب وطموحات سيادة وهمية، مع تساهل دولي غريب في الكثير من الأحيان”.
وأضافت اليومية في افتتاحيتها أن “أخذ ساكنة بأسرها كرهائن، وتحديد البقاء على قيد الحياة كأفق وحيد، والاتجار في المخدرات والمحروقات التي تستفيد منها حفنة من الإرهابيين الموالين لتنظيم داعش.. كل هذا لا يشكل مشروعا، بل لا يعمل إلا على تغذية مأزق وإطالة أمد معاناة أولئك الذين اختاروا الجانب الخطأ من الحدود”.
وخلال تطرقها لتقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي نشر قبل يومين، ورسم صورة إحصائية وبنيوية لساكنة المؤسسات السجنية وطبيعة الحياة داخل أسوارها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن مشكل الاكتظاظ له ارتباط وثيق بإشكاليتين: الأولى تهم الاعتقال الاحتياطي، الذي يمثل –حسب تقرير المندوبية بالرغم من أنه يتعلق بسنة 2015- أكثر من 42 في المئة”.
وأضافت اليومية في افتتاحية بعنوان “الحاجة إلى إرادات حقيقية لأنسنة السجون” أن “الإشكالية الثانية تتمثل في تلكؤ إصلاح العدالة في اعتماد العقوبات البديلة، وبالتالي الزج في المؤسسات السجنية بنزلاء لا يستحقون الإقامة بين الجدران، وقد حكم عليهم بمدد قصيرة”.
وتابعت اليومية أن “إصلاح المنظومة السجنية إذن، له متطلبات كي يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج”.
ويرى كاتب الافتتاحية أن “من بين هذه المتطلبات اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية للحد من الاكتظاظ وإعادة تأهيل العنصر البشري الذي يؤطر المؤسسات السجنية، لتنسجم ممارساتها مع المعايير الدولية وإعمال التوصيات التي اقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوسيع دائرة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني”.
من جهتها كتبت يومية (الأحداث المغربية) أنها اتخذت “قرارا مهنيا غير مسبوق في المشهد الإعلامي المغربي من خلال تشكيل والاستعانة بلجنة استشارية لمراقبة عمل الجريدة تتكون من أسماء محترمة لها إسهاماتها المختلفة في شتى مناحي الحياة العامة بالمغرب.
وأوضحت أن هذا التقليد الذي تعرفه الصحافة الأنغلوساكسونية أساسا “يسميه البعض افتحاصا مبدئيا، والبعض الثاني يسميه عينا ثالثة، لكن اللقب الذي عرف به عمل المراقبة الصحافية هو “محامي القراء”.
وأبرزت أن “المراد واضح من خطوة مثل هذه هو الاستماع لآراء خارجية عن هيئة التحرير، وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار، ومد جسر بين القراء وبين الجريدة”.