نظم قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية، أمس الجمعة، حملة نظافة بمحافظة البحر الأحمر (شرق مصر) تحت شعار “البحر الأحمر خال من البلاستيك”.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن يسرية حامد، مديرة مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري – الإيطالي، قولها في تصريحات صحفية، إن هذه الحملة البيئية، المنظمة بتعاون مع مشروع البرنامج، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عرفت مشاركة عدد من المنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر ومنظمات من المجتمع المدني مما يحقق فكرة الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر والمجتمع المدني المحلي كنموذج للتعاون في حماية الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم حملات مماثلة للنظافة بشكل شهري بالمنطقة.
///////////////////////////////
— نظمت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية التابعة لوزارة البيئة المصرية، بمدينة حلوان المصرية، محاضرة بعنوان “إجراءات التفتيش البيئي”، استهدفت قطاع مهندسي الجودة بأحد المصانع المختصة في الصناعات المتطورة بالمدينة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن الوزارة، قولها في بيان، إن المحاضرة تأتي ضمن خطة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئة، من أجل رفع الوعي البيئي لجميع الفئات المستهدفة وخاصة مهندسي الجودة، وتعريفهم بالقضايا الملحة التي تخص البيئة ومجال عملهم، وكذا الحد من أية تأثيرات سلبية على البيئة.
///////////////////////////////
الدوحة/ كشف مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر عن اعتماده لثلاثة مشاريع أبحاث في مجال المعالجات البيتروكيماية من أهم مميزاتها أنها تركز على إيجاد حلول صديقة للبيئة. وأشارت صحيفة (الراية)، مؤخرا، نقلا عن المركز، إلى أن المشاريع البحثية الثلاثة يمولها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أولهما رصد له غلاف مالي قدره 725 ألف دولار والمشروعان الآخران يتجاوز تمويلهما مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الصحيفة، أن المشروع الأول يتعلق بتطوير مركبات كيميائية صديقة للبيئة لمعالجة الترسبات في أنابيب استخراج النفط والغاز، بينما يستهدف المشروع الثاني، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع إحدى الجامعات الأمريكية، إيجاد حلول لمعالجة مشاكل تصدع آبار استخراج البترول والعمل على تقويتها من الداخل باستخدام “مركبات بولمترات متعدد”.
أما المشروع الثالث، والذي تساهم فيه إحدى الجامعات الهولندية، فيتوخى تعزيز إنتاج الغاز من الآبار القديمة عن طريق حقنها بثاني أوكسيد الكربون، والقدرة من ثمة على الاسهام في تخزين ثاني أوكسيد الكربون الضار تحت الأرض، من جهة، واستخراج الغاز الطبيعي ورفع كفاءة إنتاجه من الآبار، من جهة أخرى.
/////////////////////////////// دبي/ تم أول أمس بدبي، إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر بالامارات العربية المتحدة برسم 2018، الذي أعده المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربون دبي).
ويتكون هذا التقرير من 8 فصول حول تنمية الاقتصاد الأخضر يجمعها موضوع واحد هو ” الشباب وصنع المستقبل ” حيث يستعرض جهود المؤسسات المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر مع المنظور المشترك للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذا المبادرات التي قامت بها قطاعات مختلفة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وتغطي فصول التقرير مواضيع متعددة مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار والتقنية وخارطة طريق للمستقبل والطاقة والتكنولوجيا المتجددة والمدن الذكية والتحول الأخضر والسياسات والحوكمة والشباب والقطاع الخاص. ///////////////////////////////
عمان/ قالت رئيسة كتلة المبادرة النيابية بمجلس النواب الأردني، وفاء بني مصطفى، إن المملكة تتطلع إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 20 في المائة بحلول العام 2020.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، أمس الجمعة، على هامش مشاركة بلدها في الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل المنعقد في أبوظبي، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواكبة التقنيات المتطورة في هذا الحقل ودعم مشاركة كافة الجهات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن المملكة كانت تستورد نحو 97 في المائة من الطاقة من الخارج قبل عدد من السنوات، لكنها اليوم تمكنت من تحقيق 8 في المائة من توليد الطاقة الكهربائية من خلال مصادر متجددة، “وهو الهدف الذي تواصل تحقيقه حتى العام 2020 وفق خطة تعمل عليها كل مؤسسات الدولة وتلقى دعما واضحا من المشرعين والنواب”. /////////////////////////////// الرياض/ أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أنها ستتابع تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء عن طريق المسح الفضائي من خلال تصوير كافة المزارع بشكل دوري للتحقق من التزام المزارعين ورصد المخالفات.
وتوقعت الوزارة، بحسب صحيفة (الوطن) السعودية، أن يسهم القرار في خفض استهلاك المياه الجوفية في المملكة من معدل الاستهلاك الحالي وهو 17 مليار متر مكعب إلى 6 مليارات متر مكعب.
وقالت الوزارة إن “من يخالف القرار ويستمر بزراعة الأعلاف الخضراء، سيعاقب بغرامة 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة”.
وبدأت السعودية في السنوات الأخيرة خفض زراعة المحاصيل تدريجيا بسبب استهلاكها الشديد للمياه الذي يستنزف الموارد المائية في المملكة.
/////////////////////////////// المنامة/ أصدر عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما، يتم بموجبه إنشاء “اللجنة العليا لتطوير جزر حوار”.
وتهدف هذه اللجنة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر “حوار” بما يضمن خلق نموذج للسياحة المستدامة فيها وتحقيق الاستغلال الأمثل لمؤهلاتها السياحية.
وتباشر اللجنة مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة.
ويخول لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك من خلال اقتراح استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر “حوار” سياحيا، ووضع الخطط الرئيسية والمرحلية اللازمة لتنميتها وتطويرها، وكذا البرامج المناسبة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات بها بما يحقق أهداف اللجنة المتعلقة بتأهيل هذه الجزر. وتضطلع أيضا بمهام اقتراح الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر والبرامج الترويجية اللازمة لتسويق المؤهلات السياحية بها، وكذا جذب المشاريع إليها.
كما تباشر اللجنة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية بجزر حوار.
/////////////////////////////// بيروت/ اعتبر أحد الفاعلين السياسيين، أن قرارات مجلس الوزراء اللبناني بتوسعة مطمر النفايات في الكوستا برافا (بلدية الشويفات)، والتمديد له أربع سنوات إضافية، لا يشكل حلا للمعضلة البيئية التي تواجه لبنان، وتهدد صحة الساكنة وسلامتهم.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية) عن بيان لفرع شؤون البيئة بأحد الأحزاب اللبنانية، أن إنشاء معامل الفرز و”التسبيخ”، وإن خفف من أثر الضرر البيئي، لكنه لا يمنع المخاطر الجسيمة التي تسببها المطامر على البيئة والناس، مطالبا الحكومة بأن تعيد النظر بمقرراتها، لأن إقامة مطامر النفايات سبب رئيسي في انتشار الأمراض الخطيرة.
وأضاف أنه لا سبيل للمعالجة الجذرية والحقيقية إلا من خلال اعتماد سياسات بيئية واضحة مبنية على الدراسات العملية والخطط المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي السلبي على حياة الناس وثروات البلاد.