أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 292,7 مليار درهم سنة 2016 مسجلا تحسنا بنسبة 2,8 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة اخبارية حول وضعية الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2016، أن توزيع الادخار الوطني حسب القطاعات المؤسساتية يبين أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 53,6 في المائة، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 30,2 في المائة ثم الإدارات العمومية بنسبة 16,2 في المائة.
وأضافت أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 306,9 مليار درهم سنة 2016 بزيادة 9,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة الى أن الشركات المالية وغير المالية تظل المستثمر الأول بالمغرب بمساهمة متزايدة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت حيث انتقلت من 55,2 في المائة سنة 2015 إلى 57 في المائة سنة 2016. في حين انخفضت مساهمة الأسر من 26,9 في المائة إلى 25,9 في المائة وكذلك مساهمة الإدارات العمومية من 17,6 في المائة إلى 16,8 في المائة. وأبرزت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 43,2 مليار درهم سنة 2016 ممثلة 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 في المائة سنة من قبل، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تفسر أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية ب 17,8 مليار درهم لتبلغ 54,1 مليار درهم سنة 2016. وأضافت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية تقلصت بمقدار 5,6 مليار درهم لتصل إلى 9,4 مليار درهم فيما انخفضت الحاجة التمويلية للأسر ب 10,4 مليار درهم وللشركات المالية ب 976 مليون درهم لتبلغ على التوالي 5,5 مليار درهم و14,7 مليار درهم سنة 2016 .