ي سياق تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، من المفترض في مثل هذه المناسبة الوقوف على الأسباب االسياسية والثقافية والاجتماعية لاستمرار مختلف أشكال العنف ضد المرأة ومباشرة اجراءات وتدابير فعالة للحد من هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها، وعلى اثر ممارسة الناشطة النقابية والحقوقية الرفيقة مريم قرابطي عضوة فرع المنارة مراكش وفرع الجهة للجمعية لمهامها الحقوقية بمتابعتها لقضية تتعلق بالتحرش الجنسي بموظفة من طرف مديرها بإحدى الثانويات التأهيلية بمراكش،وما تلا ذلك من تنقيلها الى مؤسسة أخرى هي ومصرحتين كشاهدتين بعد زيارة لجنة من اكاديمية التربية ، كما سبق لفرع المنارة مراكش للجمعية أن تابع ذلك وباشر إجراءات بصدده بمراسلات الى الجهات المسؤولة والمعنية (القضاء -التربية والتعليم) وببلاغات وبيانات الى الرأي العام، وكما سبق لجهات نقابية واعلامية ومدنية أن تناولتها على نطاق واسع ومنذ شهر يوليوز 2019 ، الى أن حصل تقديم الجميع الناشطة النقابية والحقوقية ومسؤول موقع اعلامي الكتروني وفاعلين مدنيين آخرين للمحاكمة في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نونبر 2019…، فان فرع جهة مراكش أسفي للجمعية ،أمام هذه القضية الغريبة الأطوار، لا يسعه الا أن يعبر عما يلي :- تذكيره ب/ وتثمينه لمتابعة فرع المنارة مراكش للقضية ولما تضمنته الاجراءات التي قام بها من تنديد بالتحرش الجنسي – كما زعمت الضحية- والمطالبة بفتح تحقيق نزيه ومحاكمة عادلة وترتيب الجزاء القانوني- واستنكار تنقيل المصرحات وملابسات ذلك …والتقديم للمحاكمة…- اعتباره أن المجرى العكسي الذي أخذته القضية والمتمثل في جر (المدافعة عن حقوق الانسان- الاعلامي، فاعلين مدنيين…) للفعل المزعوم “التحرش الجنسي ” والفساد الاداري ، الى المحاكمة ( وان كان الاقرار المبدئي بحق الجميع في اللجوء الى القضاء) قد يعطي ضوء أخضر لمرتكبي التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد المرأة ،للالتفاف على الفعل الأصلي المزعوم ، ومحاولة اسكات الضحايا وايقاف دور الحقوقيين والاعلاميين وقد يصب – في حالة طمس الفعل الجرمي الحقيقي – في اعادة انتاج نفس الممارسة وغيرها من الممارسات المشينة