ذكرت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية أعلنت عن فتح تحقيق للاشتباه في “اختراق” بيانات إلكترونية لحزب الشعب المسيحي.
وأوضحت صحيفة “كورير” أن الوزارة كلفت كلا من المكتب الفدرالي لحماية الدستور والمكتب الفدرالي للشرطة الجنائية بالتحقيق في هذه القضية.
وأبرزت الصحيفة أن الوزارة أكدت في بيان لها، “أنها ستسهر على توفير كافة الوسائل الضرورية لإنجاح التحقيق في هذه القضية”، مضيفة أن المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية يتوفر على خلية متخصصة في رصد الجرائم الإلكترونية.
وأبرز المصدر ذاته أن حزب الشعب أكد، من جهته، استعداده لتقديم كافة المعطيات التي تم تجميعها بمقر الحزب للجهات المكلفة بالتحقيق.
وكان رئيس حزب الشعب المسيحي سيباستيان كورتس قد أعلن خلال ندوة صحفية، الخميس، عن “تعرض الحزب لعملية اختراق إلكتروني كبيرة وحذف 1300 جيغابايت من قاعدة البيانات بمقر الحزب، يتعلق جزء منها بتمويل الحملة الانتخابية”.