قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء الماضي، جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، مع الإشارة، إلى أن ملفه تم تعيينه أمام الغرفة المذكورة بعد نقضه في وقت سابق.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية قد أدانت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، بسنة سجنا نافذا من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.
كما قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وحكمت عله أيضا بغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، و بأداء المتهم لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 100 مليون سنتيم.
وكانت جمعية “ماروك” الفرنسية قد تقدمت بشكاية في مواجهة المتهم بسبب إعانات محنتها له بصفته رئيس جمعية بالراشيدية ولا زال مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة.