أكدت المصادر، أن السلطات المحلية سبق أن حذرت مالك المقهى خلال اليومين الماضيين قبل ان تعود الضوضاء الى مستوى تسبب في ضرر لسكان المنطقة.
وطالبت الساكنة من سلطات مراكش باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تعم السكينة على الحي المذكور والالتزام باستقبال الزبناء إسوة بباقي المقاهي المنتشرة بأبواب مراكش والتعامل بحزم مع حالة الضوضاء التي احدثتها اجهزة التلفاز وتوافد العشرات من الزبناء المشبوهين.
اشتكت ساكنة بعض العمارات بحي أبواب مراكش في تصريحاتها لنا من الأضرار التي تسبب فيها مقهى حديث الافتتاح.
وأوضحت الساكنة ان مقهى الصالون استغل حديقتها بطريقة غير مسؤولة حيث تم تتبيث عشر أجهزة تلفاز كبيرة الحجم مع توافد العشرات من الزبناء الذين أحدثوا حالة من الفوضى و الضوضاء.
عند النظر إلى مقهى حديث الافتتاح في حي أبواب مراكش، يظهر أن الساكنة تعاني من الضوضاء والاضطرابات الناجمة عن استغلال غير مسؤول للمقهى وتصرفات غير ملائمة للمكان. فقد أشارت مصادر محلية إلى أن السلطات المحلية قد حذرت مالك المقهى قبل أيام من الضوضاء الناتجة عن توافد العشرات من الزبائن وتركيب عدة أجهزة تلفاز كبيرة الحجم في الحديقة، مما أثار احتجاجات السكان المجاورين.
تعبر هذه الواقعة عن نقص في المسؤولية المجتمعية وعدم مراعاة حقوق السكان الآخرين في الاستمتاع بحياتهم اليومية دون تداخل أو إزعاج. ومن الواضح أن الاستخدام غير الملائم للمساحات العامة، مثل الحدائق، لتشغيل الأجهزة الصاخبة واستقطاب العملاء بطريقة مفرطة، يمثل خرقا للقوانين ويؤثر سلبا على جودة الحياة للسكان المحليين.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلقي الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات المحلية في ضبط مثل هذه السلوكيات. فعلى الرغم من تحمل المقهى المسؤولية الأولى لاحترام القوانين وحقوق السكان، إلا أن دور السلطات المحلية لا يقل أهمية في ضمان احترام القوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين.
تطالب السكان بالتدخل الفوري للسلطات المحلية لحل هذه المشكلة وضمان تطبيق القانون بشكل صارم، بما في ذلك إزالة الأجهزة التلفزيونية غير المصرح بها وفرض عقوبات على المقهى المخالف. كما يجب أن تتخذ السلطات خطوات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، من خلال إصدار تشريعات واضحة وفعالة تنظم استخدام المساحات العامة وتحد من التجاوزات.
من جانبهم، يجب على مالكي المقاهي والمطاعم أن يتحلوا بالوعي والمسؤولية الاجتماعية، وأن يضعوا في اعتبارهم تأثير أنشطتهم على البيئة المحيطة والمجتمع المحلي. ينبغي عليهم الاستثمار في حلول ترفيهية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء دون إزعاج السكان المحليين أو التسبب في أي أذى لهم.
بالنهاية، يجب أن تعمل الجهات المعنية بتنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات بحزم لضمان حقوق السكان في الاستمتاع بحياتهم اليومية بسلام وهدوء، وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام المتبادل والمسؤولية الاجتماعية في بناء مجتمع مزدهر ومترابط.