خلال شهراكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري السيد عبد المولى عبد المومني ،شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في اربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم فضلا عن اداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض.
وأحال رئيس النيابة العامة شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي اصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلتها بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيس للجمعية وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير
ومنذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وشكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب
والآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي !!وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها إنتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل.
اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة “و “ضرسة صحيحة ” كما يقال في أوساط المغاربة، وبعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق هو ومن معه من المشتبه فيهم امر بايداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد اموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة.
ومهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني نعتبره خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الإجتماعية والسياسية لإنهاءحالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة، ولكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب بتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة .
محمد الغلوسي