صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية -ميدلت، الذي انعقد اليوم الإثنين بالرشيدية، على برنامج العمل التوقعي للوكالة برسم سنة 2019، والتقرير الأدبي والمالي لسنة 2018 .
ويتضمن برنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية، الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس الإداري الذي ترأسه المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، السيد عبد الغني أبوهاني، وحضره والي جهة درعة – تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، وعامل إقليم ميدلت السيد المصطفى النوحي، مواصلة تعميم التغطية بوثائق التعمير، وإعطاء الانطلاقة للعديد من الدراسات النوعية، وبرنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي في صيغته الجديدة، وتنمية الموارد البشرية وتحديث الإدارة.
وبلغت الميزانية الإجمالية للوكالة الحضرية الرشيدية -ميدلت برسم سنة 2018 ما يناهز 40 مليون و904 آلاف درهم ، موزعة على 16 مليون و 980 ألف درهم في شق التسيير، و11 مليون و863 ألف درهم في شق الاستثمار، و 8 ملايين درهم من الاعتمادات غير المبرمجمة، فيما تم تخصيص حوالي 4 ملايين درهم لأداء المستحقات المتراكمة.
كما صادق أعضاء المجلس على التقرير الأدبي للوكالة برسم سنة 2018 الذي تضمن، بالخصوص، الحصيلة الإجمالية لوثائق التعمير، والدراسات القطاعية والخاصة، والتدبير العمراني والشؤون القانونية، ومواكبة المشاريع الاستثمارية، وتدبير الموارد البشرية وتحديث الإدارة، وإرساء دعائم الحكامة الجيدة.
وأكد السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في كلمة تلاها نيابة عنه المفتش العام للوزارة، السيد عبد الغني أبوهاني، أن التعمير والتنمية المجالية يشكلان رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بالنظر إلى الدينامية الملحوظة التي شهدها مجال التعمير من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي استهدفت تحديث وعصرنة المنظومة القانونية والمؤسساتية بغية تحقيق النجاعة والفعالية في سياسة التعمير والتأهيل الترابي .
وأبرز أن استراتيجية عمل الوزارة تستلهم مضامينها الرئيسية من التوجهات والأهداف الكبرى المسطرة في البرنامج الحكومي للفترة 2021-2017 وهي أولويات ترتكز في مجال التعمير والهندسة المعمارية على تعميم التغطية بوثائق التعمير من خلال إعداد ما يناهز 50 وثيقة تعميرية، ضمنها مخططان مديريان للتهيئة العمرانية ، وإرساء قواعد التدبير الحضري الفعال الذي يرتكز على القرب وإعمال مبادئ المرونة واليسر، وتحسين المشهد العمراني، وتعزيز آليات مراقبة البناء غير القانوني
وسجل الوزير أن المجال الترابي الخاضع لنفوذ الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت يزخر بمؤهلات اقتصادية وطبيعية واعدة، وشهد في السنوات الأخيرة جملة من البرامج العمومية الواعدة والمشاريع الهامة التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، مشيرا إلى أن هذه الوكالة تشكل مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بجهة دعة -تافيلالت، وتضطلع بدور محوري في تجسيد المقاربة المجالية للتنمية، والتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى التراب.
وخلص السيد الفاسي الفهري إلى أنه، بالنظر إلى التحديات الجهوية المستقبلية ، فإن الوكالة الحضرية مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على الانخراط الفعال في تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ قيم الحكامة الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية ومتابعة جهود التغطية بوثائق التعمير، وتحسين جمالية المشهد العمراني، وتكثيف عمليات الدعم والمراقبة في ميدان التعمير وزجر المخالفات، إضافة إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال التخطيط والتدبير الحضري.
من جهته، قال والي جهة درعة -تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية للرشيدية -ميدلت برسم سنة 2018، وتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم المنتخبين والسلطات المحلية.
وأكد السيد الوالي على ضرورة تمكين الوكالة الحضرية للرشيدية -ميدلت من الآليات اللازمة حتى تضطلع بدورها في النهوض بالموروث المعماري المتمثل في القصور والقصبات ومواكبة المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية، وتسهيل مأموريتهم في النهوض بهذا الموروث الوطني الإنساني الذي يعتبر مصدر فخر بالنسبة للمنطقة.
من جانبه، أكد مدير الوكالة الحضرية للرشيدية -ميدلت، السيد المصطفى الكحلاوي، في عرض قدمه بالمناسبة، أن عدد الوثائق المصادق عليها أو في طور الدراسة بلغ ما مجموعه 64 وثيقة، أي بنسبة تغطية جد متقدمة، وهو ما يعكس المجهود الذي تبذله الوكالة الحضرية في سعيها الدؤوب لمواصلة تعميم التغطية بهذه الأدوات المرجعية الكفيلة بتنظيم وتخطيط حاضر ومستقبل المجالات الترابية.
وسجل أن سنة 2018 شهدت تتبع إنجاز عدد من الدراسات العامة والخاصة، وإعطاء الانطلاقة لمجموعة من العمليات العمرانية، وكذا المشاريع الرامية إلى تحسين جودة المشهد المعماري وتثمين المجالات الترابية.
ونوه، من جهة أخرى، بالحصيلة الإيجابية لقطاع التعمير رغم الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع بإقليمي الرشيدية وميدلت على مستويات متعددة ، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2018 بلغ ما مجموعه 2258 ملفا، بنسبة موافقة وصلت إلى 69 في المائة، مشيرا في السياق ذاتها إلى أن السنة المنصرمة تميزت، كذلك، بتحسن ملحوظ في مؤشر الإنعاش العقاري، حيث تمت دراسة ما مجموعه 25 ملف تجزئة عقارية حظي 15 منها بالموافقة.
وأبرز السيد الكحلاوي أن الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت واصلت انخراطها الفعال في مسلسل تنزيل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة، وذلك عن طريق تعميم الفائدة بفحوى هذه الإصلاحات على جميع الشركاء، والتحسيس بأهميتها.
وتضمن برنامج الدورة ال12 للمجلس الإداري للوكالة، أيضا، التي حضرها برلمانيون ومنتخبون يمثلون إقليمي الرشيدية وميدلت، المصادقة على محضر الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري، ومشاريع التوصيات المقدمة.