أعلنت ألمانيا أنها ترغب في تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت وزارة المالية الالمانية، في تقرير لها أن ألمانيا تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري، الذي يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين لذلك تنوي تسريع هذه الاستثمارات.
وأضاف التقرير أنه بعد أن أرتفعت بنسبة 8ر3 في المائة في المعدل بين 2005 و2016، يفترض ان تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات الولايات ومجالس البلديات، زيادة بنسبة حوالى 5 في المائة في السنوات المقبلة حتى 2021 .
وقالت الوزارة إن “الطلبيات الجديدة في البناء والاشغال العمومية بما فيها البنى التحتية للطرق، تتقدم بشكل غير مسبوق” منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
وأضافت أن “الطلبيات الجديدة في مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ اعادة توحيد شطري ألمانيا” في بداية تسعينات القرن الماضي.
وتواجه المانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إذ يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كاف والاستثمار لتستفيد اقتصادات أخرى من حين لآخر من نجاحها التجاري في التصدير. &&&&&&&&&&&&&&&&
لندن / سجلت الأسهم الأوروبية هبوطا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكن المؤشر فايننشال تايمز البريطاني تفوق في أدائه بعدما هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين بينما تضررت أسهم قطاع الطاقة من هبوط أسعار النفط أمس.
وتراجع الجنيه الاسترليني بعدما أظهر استطلاع للرأي تقلص الفارق الذي يتقدم به حزب المحافظون المنتمية له رئيسة الوزراء تيريزا ماي على حزب العمال المعارض بشدة قبل الانتخابات التي ستجرى في الثامن من يونيو.
وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي 0.4 بالمائة بينما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو بنسبة مماثلة. وتصدر مؤشر النفط والغاز قائمة الخاسرين بهبوط نسبته 1.2 بالمائة بعدما مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات الإنتاج على نحو خيب آمال مستثمرين كانوا يراهنون على تخفيضات أعمق أو لمدة أطول.
وعوض النفط القليل من خسائره الثقيلة التي مني بها أمس الخميس.
&&&&&&&&&&&&&&&&
– / أظهرت أرقام رسمية أمس الخميس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ أكثر من المتوقع في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تأثر إنفاق المستهلكين سلبا بارتفاع التضخم بعد استفتاء انفصال بريطانيا العام الماضي.
وقبل أسبوعين من الانتخابات العامة المبكرة التي دعت لها رئيسة الوزراء تيريزا ماي قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا نما بأبطأ معدل في عام خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية مارس.
وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2 بالمائة فقط مقابل تقديرات أولية بنمو 0.3 بالمائة.
وعلى أساس سنوي تراجع النمو في مطلع 2017 إلى 2.0 بالمائة من تقديرات أولية بتحقيق نمو 2.1 بالمائة.
وقال المكتب “تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا… حيث تراجعت القطاعات الموجهة للاستهلاك مثل التجزئة والضيافة كما تباطأ إنفاق الأسر. يرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الأسعار”.
وبعد التعديل لحساب التضخم زاد إنفاق الأسر في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 0.3 بالمائة فقط وهو أقل معدل منذ الشهور الثلاثة الأخيرة في عام 2014. وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.8 بالمائة في العام الماضي وهو أحد أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات السبعة المتقدمة الكبرى في العالم.