تخلد الأمم المتحدة يوم 21 شتنبر من كل سنة اليوم الدولي للسلام لتعزيز مثله العليا لدى الشعوب وتوطيد قيم الامن والاستقرار في العالم. وخصصت له هذا العام شعار “العمل المناخي من أجل السلام” وذلك لتسليط الضوء على أهمية مكافحة التغيرات المناخية بوصفها وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم، من خلال الحد من الكوارث البيئية الطبيعية التي تؤدي إلى نزوح ما يوازي أضعاف عدد النازحين في حالات النزاع والحرب. وهو ما جعل المنتظم الدولي يخصص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة للعمل المناخي ويدعو عبره الجميع إلى العمل الفوري لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن بناء القدرات على المرونة والتكيف وتحسين التكوين في مجال التغيرات المناخية.
وفي ظل هذه التحديات الصارخة أمام الشعوب، تعد الحروب والنزاعات المسلحة المنتشرة في العالم، وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية، أكبر عرقلة أمام السلم والأمن في العالم. ويظل الاحتلال بشتى أشكاله، والإرهاب بمختلف مصادره، والأنظمة السياسية الفاسدة، والشركات الناهبة لثروات الشعوب والمدمرة للموارد الطبيعية والمنتهكة للحقوق والحريات تشكل كلها تهديدا متواصلا لبناء السلام وتعزيز الأمن في العالم، مما يضع كل القوى المحبة للسلام والمناضلة من أجل عالم آمن ومستقر أمام مسؤولياتها في مواجهة كل هذه المعضلات التي لا يمكن القضاء عليها إلا في إطار أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتجعل من التنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الرفاه ومن احترام الطبيعة أساسا للتنمية.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم الدولي للسلام ويحيي، بهذه المناسبة، شعوب العالم المكافحة من أجل عالم أفضل يسوده الأمن والرخاء، فإنه:
ــ يثمن الأولويات التي تطرحها الأمم المتحدة بحلول عام 2050، بخصوص الحد من الانبعاث الكربوني المهدد للسلم في العالم، المتجلية في فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص؛ ووقف دعم الوقود الأحفوري؛ والتوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020؛ والتركيز على الاقتصاد الأخضر بدل الاقتصاد الرمادي.
ــ يستنكر الارتفاع المهول لميزانية التسلح في العالم، منددا بما تبذره الدولة المغربية من ميزانية طائلة في هذا المجال تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي لا توفر فيه أبسط متطلبات الحياة لمواطناتها ومواطنيها من فرص عمل، وسكن وخدمات صحية وتعليم جيد ومعمم.
ــ يعتبر أن تعميم التعليم الديمقراطي الجيد كحقّ أساسيّ من حقوق الإنسان للجميع أساس التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، كما أنّه أهم ركيزة لتحقيق السلام في العالم، لما يشكله من قوّة في وجه التطرف العنيف وضمان لقيم الاحترام والتسامح.
ــ يؤكد على مطلبه القاضي بالضغط على حكومات جميع الدول التي لم تنظم بعد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لفرض انضمامها، باعتبار ذلك إحدى آليات تعزيز السلام في العالم.
ــ يجدد مطالبه بشأن فصل الدين عن الدولة لما يشكله استغلال الدين وتوظيفه في الصراعات السياسية من مخطر على الديمقراطية والسلم، مما يستوجب تحييد المؤسسات الدينية عن العمل الحزبي والسياسي، والعمل على محاربة خطاب الكراهية والعنف والتطرف، ونشر ثقافة الحوار والعيش المشترك واحترام التعددية وقبول الاختلاف.
ــ يطالب بالعمل على إنجاز أهداف القرار الدولي 1325 والخطط الوطنية التنفيذية الخاصة به، التي تنص على ضرورة إشراك النساء في بناء السلام كشرط لجعله سلاما عادلا ودائما.
ــ يدين استمرار العدوان على اليمن مطالبا بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد شعبه، وجعل حد لإفلات المتورطين فيها من العقاب.
ــ يدعو المنتظم الدولي إلى فتح تحقيق مع الدول التي تصدر الأسلحة إلى مختلف الجهات المعتدية على حقوق الإنسان، دولا وجماعات، باعتبارها شريكة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستعمل فيها، ومعاقبة المتورطين في هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، معبرا عن إدانته للسياسات الامبريالية المثيرة للحروب والمشعلة للفتن المؤدية للنزاعات المسلحة في العديد من بقاع العالم.
ــ يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني مطالبا بجعل حد للاحتلال الصهيوني لأرضه معتبرا استمراره معرقلا للسلام في المنطقة وفي العالم. ومجددا مطلبه بمعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في العدوان على الشعب الفلسطيني في إفلات تام من العقاب.
ــ يهيب بكافة القوى الديمقراطية والقوى الحية إلى تظافر الجهود للنضال ضد كل أشكال الظلم والتمييز والتفقير والتهميش والفساد السياسي والاقتصادي، وانتهاك الحريات والاعتداء على الأقليات بمختلف انتماءاتها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل الأرضية الخصبة للنزاعات المهددة للسلم والسلام في كل مكان.
عن المكتب المركزي
الرباط في 21 شتنبر 2019