محمد الهروالي (فاعل حقوقي)
بغية التفعيل القوي للخطة في إطار عمل أمني ذو جودة، اعتمدت ولاية الأمن بمراكش وفق مصادر ميدانية استراتيجية الاستباق الأمني للمٌتوقَّع، بكل ما يتطلبه الأمر من انخراط كامل وانتشار للوحدات الأمنية، ومراقبة متواصلة للفضاء العام، بجميع الوسائل الرقمية والبشرية واللوجستيكية، ومدّ جسور التواصل البناء مع الجميع لتحقيق إرادة مشتركة تحذو كل من مصالح الأمن والمجتمع المدني والشركاء في الإعلام المحلي لتحقيق الإحساس بالأمن، ودعم النموذج المراقباتي ضد متعاطي السرقات بواسطة الدراجات النارية لتسهيل الفرار من خلال *نقاط رصد ومراقبة سريعة التحرك* واعتماد آليات موازية مكافحة جنح السرقات على مستوى مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية للتصَدي *للتحدّي المزدوج المتمثل في الاستباق الأمني والزجر القانوني* اعتبارا للإرتباط الحاصل بينهما.
ولا بدّ من استحضار الحصيلة الأمنية المرتبطة بهذه الخطة الأمنية حسب ذات المصادر و في مجالات محاربة السرقات وقراءتها قراءة استنطاقية واعية للمكون الاستباقي للعمليات الأمنية وبعدها الأمني على واقع الإحساس بالأمن، دون انحراف لموقف يراد منه تعميم أحداث باردة، طارئة وفردية ومعزولة على واقع أمني سليم متميز بجهود أمنية جبارة ومشتركة تشهد له جميع الفعاليات المجتمعية والإعلامية.
وفي توافق تام مع البعد الاستباقي والتصدي للظاهرة، يشار إلى أن مصالح الأمن قدمت أمام العدالة في الفترة الفاصلة بين فاتح يناير ومنتصف شهر أبريل، 1521 شخصا أمام العدتلة، شملت المساطر القضائية المنجزة في حقهم السرقات العادية، وسرقة الدراجات، والسرقة من داخل السيارات، والنشل، واستعمال العنف أو التهديد، والسرقات الموصوفة.
ويتسمر الحضور الوازن للخطة الأمنية في البعدين الاستباقي والزجري، انطلاقا من منظور أمني تشاركي مع كافة الفعاليات المجتمعية والإعلامية.