تستضيف الدوحة في الفترة ما بين 6 و 10 أبريل الجاري أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، بحضور رؤساء 80 برلمانا وحوالي 2270 برلمانيا يمثلون نحو 160 دولة.
وقال رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن اجتماعات هذه الدورة التي تشهد لأول مرة في تاريخها هذا العدد الكبير من الحضور، ستنتظم حول محور “البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون” الذي تم اختياره بالتنسيق بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة.
وأكد أن اختيار الدوحة لاحتضان هذه الدورة جاء بإجماع الدول الأعضاء خلال الدورة 139 التي انعقدت بجنيف في أكتوبر الماضي.
ولفت رئيس مجلس الشورى القطري الى أن تركيز رؤساء البرلمانات سينصب، خلال هذه الدورة، على بحث الكيفية التي ستطيع بها البرلمانات أن تساهم في دعم التعليم حول العالم، خاصة في ظل حاجة الكثير من الدول إلى دعم جهودها في هذا المجال، تحقيقا للتنمية المنشودة، مشددا، في هذا الصدد، على أنه ما من تنمية دون تعليم أو أمن أو سيادة القانون، وأنها جميعها أمور مرتبطة في أساسها بالتعليم.
وستجرى أشغال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي وفقا لبرنامج عمل مكثف، سيشمل اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، وجلسات الجمعية العامة ولجانها الدائمة، التي تشمل أربع لجان رئيسية (اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة).
وستناقش الاجتماعات على مدى خمسة أيام مسائل تتعلق بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، وأخرى تتصل بقضايا السلم والأمن الدوليين، ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون، فضلا عن بحثها لمحاور ذات صلة، على الخصوص، ب”تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني”، و”دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، خاصة ما يندرج في إطار “المساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والابتكار”، ودور البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف .
كما سيبحث المجتمعون في إطار اللجان الدائمة، مواضيع تهم على الخصوص “الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية”، و”تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة”، و”التغطية الصحية العالمية بحلول عام 2030″، و “دور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة”.
وسيصاحب اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الحاكم اجتماعات أخرى لرؤساء اللجان الدائمة والأمناء العامين للبرلمانات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، والنساء البرلمانيات، واجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، وكذا اجتماع المستشارين مع سكرتارية الوفود ومكتب اللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة، وأيضا اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، فضلا عن اجتماعات أخرى لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة الى عقد ورشة عمل حول صحة الأم والوليد والطفل .
تجدر الإشارة الى أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعود تأسيسه الى سنة 1889، يضم حاليا 180 برلمانا من جميع أنحاء العالم، ويوجد مقره الرئيسي في جنيف، وانتقل سابقا بين ثلاث مدن أوروبية (بيرن 1911، وبروكسل 1914، وأوسلو 1920). ويتألف الاتحاد البرلماني، الذي يهدف أساسا إلى المساعدة على التحكيم في النزاعات، من عدة أجهزة؛ على راسها الجمعية العامة (تجتمع مرتين في السنة) ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة.
يذكر أن الاتحاد البرلماني ترأسه منذ تأسيسه 29 رئيسا بينهم أربعة عرب وهم؛ التونسي عبد الرحمن عبد النبي (1967 – 1968)، والسوداني عز الدين السيد (1983 – 1985)، والمصري أحمد فتحي سرور (1994 – 1997)، والمغربي عبد الواحد الراضي (2011 – 2014).