طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المجتمع الدولي، بمنع تصفية القضية الفلسطينية، والبدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام مسؤولياته العالمية، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبها، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر)، وهو اليوم، الذي أقرته الأمم المتحدة عام1977، ويصادف قرار تقسيم فلسطين الذي أقرته الأمم المتحدة في 1947.
وأكدت عشراوي، أن قرار التقسيم يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبا في فلسطين، مشيرة إلى أنه “على الرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسؤول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام، إلا أنه فشل مرارا وتكرارا في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية”.
وأضافت أنه “على الرغم من قبول الفلسطينيين بمبدأ قرار التقسيم في العام 1988، والموافقة على حدود العام 1967، إلا انه لم يكن هناك أي اعترافات دولية بضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته ولا تقديرا لحجم هذا التنازل التاريخي، وأن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، بل على العكس منح إسرائيل غطاء لمزيد من التوسع الاستيطاني وأطلق يدها لممارسة الأصولية والفكر الأيديولوجي الاستعماري المتطرف”.
ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى وقف سياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وتنصلها من التزاماتها، والتدخل إيجابا عبر محاسبة ومساءلة إسرائيل واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها، لافتة إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني “يجب أن يترجم إلى خطوات فعلية وعملية ملموسة على الأرض وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيا”.