هشام الدكاني: بيان مراكش
عصبة مراكش تانسيفت للكراطي أصبحت فوق القانون و تعمل وفق ٱستراتيجية تدليسية ، حيث أن مكتبها التنفيذي يحمل لونين:
-الأول خاص بالسلطة و الإدارات.
-و الثاني خاص بالجمعيات و الأنشطة.
ففي 19 نونبر 2024 ، قامت العصبة بعقد جمعها الإستثنائي بعد ٱستقالة الرئيس الأسبق ، فثم تشكيل مكتب تنفيذي للعصبة عرف أسماء جديدة و لاسيما على مستوى المهام الآتية:
*رئاسة العصبة
*و الكتابة العامة
لكن ، بعد تقديم الملف القانوني للعصبة السالفة الذكر للسلطة المحلية ، رفضت هذه الأخيرة تقديم الوصل المؤقت بٱسم الرئيس الحالي لأسباب سيثم التطرق إليها فيما بعد.. لكن ، هذا المكتب الغير شرعي باشر أنشطتة بكل أريحية وأمام أنظار الجميع بمساندة المجالس المنتخبة! ، مما أثار حفيظة بعض الحقوقيين، ووضع أكثر من علامة ٱستفهام!!!
*هل هو تدخل من السيد رئيس الجامعة ، في إطار الشطط في ٱستعمال السلطة؟!
*أم أن الكاتب العام للعصبة الجديد ٱستغل عمله في مجلس مقاطعة جليز ، وفي ذلك لبس عظيم؟!
وحيث أنه بعد نشر عدة مقالات توضح و تؤكد على عدم شرعية عصبة مراكش تانسيفت للكراطي ، و على عدم حصولها على الوصل المؤقت ، و بالضبط بتاريخ 23 فبراير 2024 ، حيث أعلنت عن موعد البطولة الجهوية للتباري بالقاعة المغطاة خلف الحي الجامعي التابعة لجامعة القاضي عياض ، و التي حدد موعدها يوم 25 فبراير 2024 ، تم بعدها إلغاء الترخيص للعصبة المذكورة ، وذلك بعد تدخل السيد والي الجهة ، الذي أعطى تعليماته للسيد قائد ملحقة أمرشيش من أجل التدخل ومنع هذه المهزلة الرياضية.. وعوض أن تقوم العصبة بإخبار الجمعيات بالإلغاء و الإعتذار لهم و للمشاركين ، ثم الإعلان عن ذلك في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا و دون توضيح السبب ، بل ثم التأكيد على أن المشكل يتعلق بجامعة القاضي عياض وليس للعصبة حول ولاقوة في ذلك ، كما لو أنها بريئة براءة الذئب من دم ٱبن يعقوب!!!
بعد هذا كله ، عمد فريق المكتب التنفيذي إلى خطة ثانية من أجل كسب الشرعية القانونية لتنظيم الأنشطة و اللقاءات بغية كسب المال تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكراطي ، فكان الحل هو تغيير الكاتب العام الأول بكاتب عام آخر يقطن (بالدارالبيضاء حاليا) ، مستغلين غيابه للحفاظ على الكاتب العام الأول في الأنشطة و في الكتابة أمام الجمعيات ، و الثاني مجرد ٱسم مدرج في الوثائق و أما السلطة للحصول على الوصل فقط!
كل هذا و الجميع في سبات عميق.. من رؤساء جمعيات..باقي أعضاء المكتب..ثم السلطة!
وهنا نتساءل ، كيف يمكن للسلطة أن تنطوي عليها مثل هذه الحيلة أو المكيدة دون البحث في الوضعية القانونية للعصبة محل النقاش؟!
غريب أن تقدم السلطة الوصل المؤقت بعد تغيير الكاتب العام دون الوقوف على تطبيق مجريات القانون!
مع أنه يبقى دورها الأساسي ، المراقبة و التوجيه ، و تنزيل مقتضيات القانون…
فهل قام السيد الباشا التابع للحي الحسني بمعاينة وثائق مكتب العصبة السالفة الذكر ، و التأكد من ٱحترامها للإجراءات القانونية ، أم أن الأمر لا يستدعي كل هذا العناء؟!
كل هذه الأسئلة ننتظر الجواب عنها بعد تدخل السيد الوالي ، بعد إرسال لجنة ولائية للوقوف على التجاوزات المشار إليها إن شاء الله.
إن مصادرنا تؤكد على أن الجمع العام الإستثنائي المنعقد ب 19 نونبر 2024 ، أسفر على ٱنتخاب لائحة ، بها كاتب عام يشغل منصبا تابعا لمقاطعة جليز ، و الملف الثاني به كاتب عام مهنته خياط ومقيم بالدارالبيضاء ، وهو ما لم يتم تداوله في أي جمع عام بعد الجمع المشار إليه.
وهنا نستحضر عدة أسئلة ننتظر الإجابة عنها من طرف المكتب الجديد للعصبة و رئيس الجامعة و السيد باشا الحي الحسني:
*مكتب جديد و دون الرجوع إلى جمع عام استثنائي للمصادقة أو الرفض ، و دون تطبيق مقتضيات القانون المنظم للجمعيات و العصب ، فهل تم التأكد من ذلك سالفا أم لا ؟!
*الإخبار بالجمع العام يتم وضعه لدى السلطة المحلية وفي آجال معينة ، فهل تم ذلك أم لا؟!
*كيف وافقت السلطة على ٱستبدال عضو بالمكتب بآخر بنفس الملف ودون الرجوع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؟!
*هل يعتبر المكتب التنفيذي لعصبة مراكش تانسيفت للكراطي قانونيا دون الرجوع إلى جمع عام ، أم هو ٱستثناء؟!
*هل ما تم ويتم أستخلاصه من الجمعيات و المشاركين من (واجبات مالية) ، يعتبر مشروع أم يدخل في إطار مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي؟!
إن مايقع اليوم أمام الرأي العام بعصبة مراكش تانسيفت للكراطي ، هو بمباركة السلطة أم لا!!! ، مما يضع أمامنا عدة علامات استفهام ، تستدعي تدخل السيد الوالي شخصيا وهنا فتحت الرسالة..
وها نحن اليوم بصدد إعلان من طرف العصبة ، عن تنظيم نشاط رياضي جهوي في التباري أي (المبارزة) ، هذه المرة تابع لثراب مقاطعة المنارة ، بالضبط القاعة المغطاة العزوزية ، وذلك يوم 10 مارس 2024 كما هو موضح بالصورة (أعلاه)، ولابد من موافقة السلطة المحلية ، و بالضبط القائد التابعة له نفوذ القاعة المذكورة.
فهل تم التحقق مسبقا من الشرعية القانونية لهذه العصبة ، مع مراعاة التغيير الحاصل؟!
الأمر يزداد سوءا بعد تفشي التعنث المتكرر لهذه العصبة بالمدينة وبكل أريحية!!!
مما يجعل الشأن الرياضي ينتظر تدخل السلطة المحلية و قرار السيد والي جهة مراكش_آسفي على أحر من الجمر ، من أجل وضع حد لهذه المهزلة الغير رياضية.
لتبقى المسؤولية مشتركة ، لاسيما عند وقوع ما لا قد يحمد عقباه في هذه البطولة التي ترتكز على ( القتال)!!!
وليبقى ما بني على باطل.. هو باطل.
إذا ، من المسؤول أو المتواطىء مع عصبة مراكش تانسيفت للكراطي المتشبتة بخرقها السافر للقانون؟!
وعلى إثر ذلك ، نطلب من السيد والي جهة مراكش_آسفي ، وكذا الفرقة الوطنية و المجلس الجهوي للحسابات التدقيق في خروقات وتجاوزات هذه العصبة ، وخصوصا أنها كما أشرنا سابقا ، قد ٱستخلصت أموال كثيرة من الممارسين والمدربين المنتسبين للجمعيات الرياضية الممارسة لرياضة الكراطي بدون وجه حق ، و في إطار غير قانوني ، مما فيه نوع من التدليس.
في ٱنتظار تدخل السلطة والسيد الوالي انتظروا الجديد في هذا الملف الساخن.