مولاي المصطفى لحضى / بيان مراكش
قام المكتب الوطني للماء و الكهرباء غضون هذا الشهر بسحب العشرات من عدادات الماء و الكهرباء في مختلف مناطق إقليم الرشيدية و جهة درعا تافيلالت، بعد عجز مواطنين عن تسديد قيمة ما استهلكوه من الماء الصالح للشرب و الكهرباء .
قطع التيار الكهربائي و سحب العدادات من منازل مواطنين بسطاء عجزوا عن تسديد الفواتير خلف تدمرا كبيرا في مختلف الاوساط، علما أن تداعيات كورونا قد أرخت بظلالها على التجار و الحرفيين و ساهمت بشكل كبير في خلخلة ميزانية الأسر التي أصبحت محاصرة بين متطلبات الحياة اليومية المرتفعة و تسديد مختلف الفواتير التي انضافت اليها فاتورة استهلاك الانترنت التي فرضتها ظروف التعليم عن بعد .
و رصدت بيان مراكش حالات اجتماعية عانت من صعوبة تسديد فاتورة الماء الصالح للشرب، حيث صرح الفلاح كجي لحسن عن استغرابه من ارغام والدته تسديد مبلغ 5500 درهم و هي أرملة عجوز لا دخل لها و لا معيل لها .
و اهتزت مدينة كلميمة نهاية هذا الأسبوع من خبر انتحار اب لثلاث أبناء عجز عن تسديد فواتير استهلاك منزله مما اضطر المكتب الوطني للماء و الكهرباء لحرمانه من التيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب، و تزايدت حالات العوز الاجتماعي في صفوف الساكنة مما اضطر بعضها الى طلب يد العون من بعض الجمعيات الخيرية و بعض المحسنين .
و في اتصال بيان مراكش بالرئيس الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة و المال العام بدرعا تافيلالت السيد نعمان لغريسي حول انعكاسات قرارات المكتب الجهوي للماء الصالح بسحب العدادات من منازل المواطنين ، فقد استنكر بشدة عدم تقدير الظروف القاسية التي مر منها الشعب المغربي و خاصة ساكنة درعا تافيلالت التي تعاني ضيق ذات اليد نظرا لغياب اقتصاد قوي يساهم في التخفيف من معاناة المواطن بهذه الجهة المنسية حسب تعبيره، و أضاف رئيس جمعية افريكا لحقوق الانسان السيد الحسين نعدي عن عميق اسفه في سحب العدادات من منازل مواطنين بسطاء في وقت عصيب يرتبط باجتياز الامتحانات الإشهادية، و في عز الحرارة التي يحتاج فيها المواطنون الى الماء الصالح للشرب و الغسيل ؛ و أردف رئيس جمعية افريكا لحقوق الإنسان أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء ؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع المكتب للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للمكتب أي سلطة عليه. والدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع المكتب في حال رحيله، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به، فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للمكتب أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
و بينما تستنكر فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي الإجراءات التعسفية للمكتب الوطني للماء و الكهرباء، ما يزال مسلسل سحب العدادات مستمرا دون هوادة و دون تقدير لظروف الوباء كوفيد 19 الذي ارغم العديد من ارباب الأسر على الركون في المنازل في انتظار فرج قد يأتي او قد يطول أمده .
